وكالات:

أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني زار، اليوم، ناحية زمار شمال غرب الموصل وتفقد قوات البيشمركة المتواجدة فيها، مؤكدة أن البارزاني شكرها على "موقفها القومي".

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم، إن "رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تفقد، أمس الاثنين، قوات البيشمركة في قرية القاهرة التابعة لناحية زمار"، مبينة أن "البيشمركة في هذه المنطقة تتألف من اللواءين الرابع والثامن والجيشين الرابع والخامس وقسماً من قوات الزيرفاني".

وأضاف البيان أن "رئيس الإقليم وجه بعد الإطلاع على أوضاع البيشمركة في هذه المنطقة والاستفسار عن أعمالهم وأنشطتهم، كلمة شكر فيها البيشمركة على موقفهم القومي وقيّم عالياً مهامهم وواجباتهم في حماية الإقليم ومكتسباته"، مؤكداً أن "الجيش العراقي سعى قبل مدة إلى انتزاع السيطرة على الحدود السورية العراقية في هذه المنطقة من البيشمركة ولكنها منعتهم من ذلك".

وكان مصدر امني في شرطة محافظة نينوى أكد، في (23 آب 2012)، أن قوات البيشمركة انسحبت من قرية القاهرة التابعة لناحية زمار شمال غرب الموصل، مشيراً إلى أن أهالي القرية عادوا إلى منازلهم بعد اتفاق جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فيما أكد أن قوات الجيش العراقي ستعود إلى أماكنها التي جاءت منها.

وسبق أن أعلن وكيل وزارة البيشمركة اللواء أنور الحاج عثمان، في (27 تموز 2012)، أن لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع وزارة البيشمركة التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية، فيما نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور هذه الأنباء، لكنه أكد أن قواتها منعت قوات الجيش من التمركز في تلك المناطق.

وتقع قرية القاهرة ناحية زمار، شمال غرب الموصل، وتبعد نحو 850 م عن الحدود العراقية السورية، كما وتبعد نحو 60 كم عن محافظة دهوك وتسكنها نحو 85 أسرة يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي والعمالة، وتعتبر القرية ضمن المناطق المتنازعة المشمولة بالمادة 140من الدستور العراقي.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر لكنها اشتدت في الآونة الأخيرة اثر الخلافات على انتشار القوات على الحدود بين العراق وسوريا في الشمال، واخرى تخص عقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

المصدر:السومرية نيوز