تسعى هذه الايام بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي لتمرير قانون العفو العام ،وهذا القانون حين يمرر سيسمح للقتلة والمجرمين والارهابيين من أطلاق سراحهم من السجن .ان خروج الجماعات المسلحة والقتلة سيقضي بالتاكيد على جميع الجهود الامنية التي قدمت كثير من التضحيات في سبيل ان يصل الوضع الامني الى هذه الحالة غير المستقرة .فكيف سيكون الامن اذا تم اطلاق المجرمين ؟!!! وكذلك كيف سيكون موقف القضاء بالتاكيد موقفاً حرجاً ينتابه الخوف والفزع من اطلاق المجرمين بسبب اصدار الحكام العادلة بحقهم ، وهذا القانون سيؤدي الى زعزعت الثقة بين المواطن الذي يطالب بتطبيق العدالة بحق المجرمين وبين الحكومة التي تسعى الى اطلاقهم .وكذلك سيؤدي الى تدهور الوضع الامني الذي يشوبه كثير من الخروقات الامنية المتكررة والتي تجري في شوارعنا ومدننا واسواقنا وازقتنا وبين حالات التهريج السياسي والطائفي والتي نجدها قد تعاظمت هذه الايام بالشكل الذي ينذر الى ازمات خطيرة جداً .

ان اصدار قانون العفو العام بدون دراسة معمقة لفقراته سيسمح لكثير من القتلة والارهابيين من اطلاق سراحهم كما اطلق سراحهم في العفو العام السابق وظلت الحكومة تندم حظها وتعض اصبع الندامة على فعلتها .ان عدم وجود توافق بين الكتل السياسية داخل البرلمان لتمرير القانون لوجود خلافات سياسية بين الكتل على الرغم من انتهاء صياغته وعدم وجود توافق على كثير من فقراته .ولكن بالمقابل تسعى احدى الكتل ا الاسراع بالتصويت على قانون العفو العام مطالبة الجميع ب(( عدم المزايدة السياسية عليه )) وكأنما لايوجد احد من ان يأخذ بحق المجرمين والدفاع عنهم واطلاق سراحهم وكما يقال (( الطيور على أشكالها تقع )) فمن الذي ياخذ بحق عوائل الشهداء من الاطفال والارامل حين يطالب البرلمانيون بحقوق القتلة والمجرمين والارهابيين ويسعون بكل صراحة وعلنية بالدفاع عنهم دون النظر الى ما خلفه هولاء المجرمين من ويلات في الشعب العراقي . واين حقوق ابناء الضحايا ومن الذي يدافع عنهم ؟!!! اذا كان البرلماني يسعى لاطلاق القتلة والمجرمين بعد ان كان يرفع شعار الدفاع عن المظلومين والمحرومين . نقول وبكل صراحة (( الهم الله )) .

ان اطلاق الارهابيين والقتلة الذين استباحوا حتى دم الطفل الرضيع وسرقة الدولة والاحتيال عليها والذين اباحوا الدم العراقي وان كثير من هولاء ينتظرون القصاص العادل بحقهم وعدم اعلان الندم والتوبه تسعى بعض الكتل السياسية التي لاتخاف الله من اطلاق سراحهم وكانه مكسباً يقربهم من الله زلفا .بعد ان نجد المرجعية الدينية تلزم تطبيق العفو العام وفق شروط محددة وان يدرس القانون دراسة بعناية من قبل خبراء في القانون لان البلد يعيش في وضع امني مرتبك لكثرة التحديات التي تواجه فهناك تخوف من قبل القاضي وهناك تشكك من قبل اولاد الذين قتلوا باجراءات الدولة اتجاه حقوقهم .

والظاهر ان هولاء المجرمين والقتلة والارهابيين بحق ابناء الشعب العراقي هم أسياد البرلمانيين الذين يسعون الى اطلاق سراحهم وهم متفضلين عليهم بوصولهم الى البرلمان وليس ابناء الشعب المسكين الذي صوت لهم .فعليهم ان يقولوا لهم عفواً سيدي .... المجرم سوف نسعى الى أطلاق سراحكم حتى ولو قدمنا تنازلات على حساب مصلحة الوطن والمواطن .