الاسم: المكتب الاعلامي للنائب د. وليد الحلي

 

-المدينة: العراق- بغداد

 

-أكد عضو التحالف الوطني النائب د. وليد الحلي : ان الوضع السياسي في العراق افضل مما كان عليه في الاسابيع الماضية.

 

واضاف في ندوته الاسبوعية التي عقدت في مدينة الحلة الفيحاء عصر يوم الجمعة 31 اب 2012م : الى ان التوجه اصبح في الحوار بين الكتل السياسية لتمشية الملفات العالقة بانتخاب وزيري الدفاع والداخلية، والاتفاق على اقرار القوانين العالقة في مجلس النواب مثل قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الاعلى، والتعديل الاول لقانون الانتخابات وغيرها من الملفات، وتفعيل لجنة التوازن بتعينات الدرجات الخاصة، كذلك في حل المشاكل مع حكومة كردستان العراق ضمن الدستور والقوانين العراقية النافذة.

 

مشيراالحلي : الى ان الملف الامني لا زال عائقا في تقدم عمليات الاستثمار والاعمار.

 

مبينآ : ان الخوض في الملفات الساخنة السياسية والامنية والاقتصادية وغيرها اصبح ممكنا في ظل اجواء الحوار الحالية، ومحذرا من ان بعض الجهات الخارجية والاقليمية لا تزال تسعى لايجاد فتنة طائفية او عنصرية او قومية في العراق من خلال عناصر جندتهم لهذا الغرض، متسائلا في الوقت نفسه عن معنى الحملة لشراء السلاح من المواطنين من قبل جهات مشبوه غير قانونية وباسعار خيالية من دون معرفة الاسباب الحقيقية وراء شراء السلاح.

 

وعن الوضع السوري قال الحلي : ان سياسة عدم التدخل بالشان السوري من اي طرف خارجي او اقليمي هو مطلبنا، وشجب العنف والاعتداء على كرامة الانسان من اي طرف كان، محذرا من سياسات حزب البعث الذي لا يؤمن بالقيم والمبادىء، والتزامه العنف والاضطهاد في قمع الجماهير في كل مكان. ومنوهنا بان نظرية حزب البعث هي غير انسانية ومنهجه تامري وقمعي، وهو لا يؤمن بالديمقراطية و الحرية ولا بالتداول السلمي للسلطة.

 

وتابع موكدا" تأييده للمبادرة العراقية لحل الازمة السورية والتي طرحت في مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المنعقد في طهران، محذرا في الوقت نفسه من خيار الحرب والتدخل الخارجي والحصار الاقتصادي للشعب السوري الشقيق.

 

بعدها تحدث عضو ائتلاف دولة القانون النائب د. علي الشلاه عن الملفات المطروحة وجرى حوار مع الحضور بمنتهى الصراحة والشفافية وتشخيص الاسباب التي تقف عائقا لحل هذه المشاكل.