لايختلف أثنان على أن الدولة جاءت من خلال عامل خارجي , وتخلص البشر من ظروف غير أنسانية . لذا فالسياسة العراقية أمام تحدي بناء الدولة الجديدة , وهي مسؤولية مناطة بالجميع ,ويجب أن نعرف مانقوم به في مواجهة التحدي المطلق ( ضياع الدولة ) , ولكي نحقق حلمنا يجب أن نمضي قدما" , وأذا أنتظرنا الى غد فسيكون اليوم أسوأ . وبالنسبة للسياسيين ليس ألأمر مسليا" , ولكن هذه حقيقة مايجب أن يحصل , والبعض من البرلمانيين والسياسيين يمارس السياسة وكأنما هناك لاوجود لأزمة سياسية . ومصالحهم هي التي تحكم ما دام الدستور معلق والكثير منهم يتحدث عنه , علما" أن وعي الدستور كمفردة ثقافية غائبة عن السياسيين حتى , ومع غياب الوعي العام للدستورفي الثقافة العامة .

يتعين على المواطن مواجهة أسوأ مخاوفه وهويجد كل يوم في ألأعلام قضايا وملفات مفتعلة ومصنوعة ويتم تفعيلها على المستوى السياسي وتكون قضية خلافية ( وما يثار حول الوزارات ألأمنية والكهرباء وأستقالة وزير وتعطيل الكثير من القوانين ) الا مثال على ذلك , مضافا" لذلك سوء النوايا وأنعدام الثقة الذي سيضل عالقا" وهي حافات حادة من الصعب أن يلتقي حولها السياسيون والذين غالبا" مايحصل بينهم ما يكون مربك . وقد تقودنا السياسة الى ممرات ضيقة لأنها مسيطرة على كل حركاتنا في الحياة , ولأن الخلافات بين الفرقاء السياسيين لاتبني دوله _ الفرقاء يعني الثالوث الذي أتفق على كيفية أدارة الدولة وأذا فشل فالتقسيم ألى شمال ووسط وجنوب _

ونبقى نحن لاحول لنا ولا قوة وننظر الى كل ما يحصل حولنا من أمور على أنها مسلمة . مع كثرة الحديث هذه ألأيام عن ألأصلاح والتغيير , وكلاهما غامض . ماذا نصلح ؟ وماذا نغير ؟

فالأصلاح يعني خللا" عميقا" في مفاصل الدولة ( وهو دليل على وجود ضحايا وظلم وضياع حق )

والتغيير غير الممكن وكل طرف في الثالوث يريد الثلث ليخفي أخطاؤه من خلال المساومات مع ألآخرين على أخطائهم , وما علينا الا أن ننتظر ماذا يفعل الطرف الثالث الذي يحرك ألأصلاحيين وطالبي التغيير على الرغم من أصرار ألأصلاحيون على موقفهم أمام البعض الذي يريد التغيير , وربما تخرج علينا مصطلحات جديدة هي ألأصلاحيون والتغيير من أجل ضياع الكل .