وليس بعيداٌ ايضا وبنفس الأسبوع نشرت صحيفة تصدر بكردستان تقرير عن ماأسمته توغل للمخابرات ألسعودية بمناطق (جنوب ووسطألعراق) لزعزت أستقرار ألأمن وقلب النظام الحاكم وبغض ألنظر عن صحة ومصدر معلومات هذه ألصحيفة التي شخصياٌ اصدق جزء منها بسبب علمي بوجود معتنقي ألمذهب ألوهابي التكفيري في محافظات الجنوب بكثرة ومنذ فترة قبل ألسقوط وحتى ألنظام ألسابق كان يعتقل بعضهم أحيانا أقول وبرغم النظر من ذلك الا تدق تلك ألأخبار ناقوس الخطر؟وماهي خطط ألحكومة لمواجهة ذلك هذا أذا كانت تخطط أصلا للمستقبل ؟؟ثم الا متى تبقى هذه ألكميات ألهائلة من قطع ألسلاح وخصوصا (ألمتوسطة وألثقيلة )منتشرة بيد ناس مجهولين للسلطات ألامنية وحتى من يعرف منهم لا يعرف ولائه الحقيقي لمن ولا غايته من جمع هذه ألأسلحة وطبعاٌسقطت مقولة ألدفاع عن النفس وحماية ألممتلكات لأنه ثبت أنها ليست كذلك ؟ثم مادور ألدولة في حماية شعبها ووجود ميزانية تعادل ميزانية دول مخصصة فقط لوزارتي (الدفاع والداخلية) حتى يسمح للناس بحيازة ألأسلحة بهكذا صورة وماذا عن تهريبه من الخارج وبالعكس كيف مر على أجهزة ألأمن فهل هو حبوب صغير ة ام ذرات غير مرأية ؟؟؟

أن الضرورة تقتضي بحملة شاملة يقوم بها ألجيش والشرطة لمصادرت وجمع السلاح بأنواعه من كل مناطق ألبلد وتحريم أمتلاكه لأي كان ومهما رفع من شعار وفقط يستثنى ألسلاح المرخص ألشخصي الذي يجب أدخاله ببيانات منظمة بحاسوب مركزي لفحص مرتكب ألجرائم من خلال مراجعة سجلات ألأسلحة وعموما يجب ألا يكون السلاح الشخصي أكثر من (مسدس يدوي)وأيضا تجرم تجارة الكوتم فهي سلاح فتاك زهقت أرواح بسببه ,اما لو بقينا على أجرائات شجب وأستنكار شيوخ العشائر لما حدث واعلانهم بالوقوف ضده ودون طلبهم من أبناء عشائرهم تسلين ألأسلحة للدولة فهو هواء في شبك ورذ للرماد في ألعيون ومحاولة ألتملص من ألمسئولية .