وكالات:

أكد محافظ كركوك نجم الدين كريم، الخميس، أن وزير التربية محمد تميم أوقف التعيينات الخاصة بالمحافظة، وقرر إشرك ممثلين عن مجلس كركوك بلجان التعيين بالوزارة، لغرض تحقيق التوزان في تعيين أبناء مكونات المحافظة، وذلك بعد يوم من رفض التعيينات من قبل إدارة المحافظة.

وقال كريم  في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير التربية أوقف التعيينات التي اعتمدتها الوزارة بالمحافظة، وقرر مراجعة عمل لجنة التعيينات في الوزارة وإدراج ممثلين عن إدارة ومجلس محافظة كركوك في عمل اللجنة، بعد أن رفضتها إدارة ومجلس محافظة كركوك"، مبيناً أن ذلك جاء "بعد أن زار وفد يمثل برلماني محافظة كركوك الوزير ببغداد وأطلعه على عدم اعتماد التوزان بين قوميات كركوك في هذه التعيينات".

ودعى كريم الوزارات كافة إلى "مراعاة مكونات كركوك وتنوعهم والتوازن في التعينات خدمة لأهالي المحافظة  وتقوية التعايش بينهم، بما ينسجم مع الخطة التي نعتمدها في كركوك".

وكان محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة فيها قد اعلنا في مؤتمر صحفي امس الاربعاء، رفضهما للتعيينات التي اقرتها وزارة التربية في كركوك، واشارا الى ان التعيينات هي لصالح قومية "العرب" على بقية قوميات كركوك، عازية ذلك الى كون الوزير من نفس القومية، واتهمته بـ"ممارسة التمييز العنصري" في خطة قبول أبناء المحافظة.

بدوره، اتهم النائب الكردي في لجنة التربية والتعليم البرلمانية برهان محمد فرج، اليوم الخميس، وزارة التربية ومديرية تربية كركوك بـ"عدم مراعاة المكونات والقوميات خلال التعيينات في المحافظة".

وكانت لجنة التربية البرلمانية اتهمت، في الـ14 من آب الحالي، وزارة التربية بـ"الفساد" في التعيينات التي أطلقتها مؤخراً، مؤكدة أنها لم تعتمد مبدأ الكفاءة في مسألة القبول.

وأعلنت وزارة التربية، في الثاني من آب الحالي، أسماء المقبولين الذين تقدموا للتعيين على ملاك الوزارة بصفة مدرسين ومعلمين في عدد من مديريات التربية في بغداد والمحافظات.

وأوقفت الوزارة، في شهر نيسان الماضي، الدرجات الوظيفية الممنوحة لها، بسبب منحها درجات وظيفية من الدرجة السابعة وهي مخصصة لتعيين المعلمين الجامعيين والمدرسين من دون أن يتم توفير الدرجات الوظيفية لخريجي المعاهد من المعلمين.

يذكر أن وزير المالية رافع العيساوي قد ذكر، في كانون الأول 2011، أن الموازنة العراقية لعام 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها 18 ألف وظيفية لوزارة الصحة و15 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية، فيما تم توزيع البقية على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

المصدر:السومرية نيوز