صرح وزير الاتصالات العراقي بشأن الشركة الفرنسية المذكورة في كتاب وزير الأتصالات الى دولة رئيس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قد طلب منه قبل حوالي السنة ونصف التعاقد مع مجموعة من العراقيين واللبنانيين والفرنسيين يملكون شركة فرنسية اسمها (G.E.M.D.T.)بشان بوابات النفاذ حيث جاءوا الى مطار بغداد في ذلك الوقت وقامت المستشارة في وزارة الأتصالات بمقابلتهم في مطار بغداد الدولي من دون علم الوزير، وقد قدموا اوراقاً مصدقة من قبل السفارة العراقية في باريس بان دخلهم السنوي يبلغ حوالي المليار ونصف مليار دولار امريكي ولديهم 24 بوابة نفاذ في العالم من خلال شركة ايرلندية تابعة لهم، وطلبت هذه الشركة نسبة 80% من وارد المكالمات الخارجية ،وكان ذلك يشكل اكثر من 300 مليون دولار سنوي ولكن بعد التاكد من قبل الوزير شخصياً من غرفة التجارة الفرنسية تبين ان الاوراق المقدمة من قبلهم هي اوراق مزورة وان واردهم السنوي اقل من ثلاثة ملايين دولار وان الشركة الايرلندية التي ادعت بان لديهم اكثر من 24 بوابة نفاذ هي شركة وهمية لاوجود لها فتم ابلاغ شركة الاتصالات والبريد احدى تشكيلات الوزارة من قبل الوزيربعدم امكانية الاتفاق مع اناس محتالين وابلغ وزير الأتصالات دولة رئيس الوزراء بهذه الحقائق وبذلك القرار فوافقه الرأي لكن بامتعاض .

وقد تم احالة العقد الى شركة (Vanrise) من قبل اللجان الوزارية وشركة الاتصالات والمجلس الاستشاري والجهات القانونية والرقابية في الوزارة وهي شركة مؤهلة وواردهم السنوي لمجموعة شركاتهم اكثر من 120 مليون دولار وواردهم بالنسبة لقطاع المكالمات الدولية اكثر من 12 مليون دولار سنوياً ، ومنذ ذلك اليوم بدأ رئيس الوزراء بوضع العراقيل وفتح التحقيقات بهذا الشأن بل بكافة عقود الوزارة ، وقد خاطبت المستشارة في الوزارة وزير الأتصالات بالنص (كيف تجرؤ على مخالفة رئيس الوزراء وعدم التعاقد مع شركة طلبها منك هو بنفسه ) وتم فتح لجنة تحقيقية بامر رئيس الوزراء من قبل هيئة النزاهة وبمشاركة المستشارة في الوزارة للتحقيق مع الكادر الوزاري بسبب عدم التعاقد مع شركة (G.E.M.D.T.)الفرنسية المزورة والتعاقد مع (Vanrise) المؤهلة ، وهذه المعلومات ليس مع الوزير فقط بل معروفة على مستوى كافة الكادر الوزاري والشركات التابعة للوزارة وفضلاً على هيئة النزاهة والتي فتحت تحقيقا بهذا الشان وكانت مع رأي الوزير في وجوب عدم التعاقد مع شركات محتالة بهذا الشكل.