وكالات:
أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الاحد، على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإنهاء جميع الخلافات بشأن العقود النفطية، مشيرا إلى أن العراق يسعى لتطوير قدراته العسكرية الدفاعية وضمنها طائرات f16 التي ستصل الوجبة الأولى منها في آذار المقبل، فيما لفت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي إلى أهمية حل جميع القضايا العالقة وإجراء الإصلاحات وفقا للدستور.

وقال نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش استقباله رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الدستور يجب أن يكون هو المرجع في معالجة جميع الأمور"، مؤكدا على ضرورة "التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وشدد المالكي على أهمية "إحراز تقدم على طريق الإصلاحات ومعالجة القضايا على أساس الدستور ، وبالأخص فيما يتعلق بقوانين النفط والغاز و العفو العام والمساءلة والعدالة ، والمضي بالمهام اللازمة في طريق بناء الدولة"، مشيرا إلى ضرورة انهاء"جميع الخلافات حول العقود النفطية والإستثمارات في مجال النفط".

وتابع المالكي أن العراق "يسعى إلى تطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات f16  التي من المفترض ان نتسلم الوجبة الأولى منها في شهر آذار المقبل".

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على أهمية "ترصين الوضع الداخلي وحل جميع المشاكل العالقة، واجراء الإصلاحات وفقا للدستور وبما يخدم جميع الأطراف ويحقق مصلحة الشعب العراقي".

ووصف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، اليوم الأحد،( 26 أب الحالي) في حديث لـ"السومرية نيوز"، لقاء رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "بالجيد والودي"، مؤكداً أنه بحث قضايا عدة، أهمها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمساءلة والعدالة والعفو العام .

وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أكد، أمس السبت،( 25 أب الحالي)، أن أهمية اللقاء هو بدء الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفيما أكد أن الحوار سيكون في غاية الأهمية حتى أن لم ينجز أي شيء، توقع انفراجاً حقيقياً وحلولاً جذرية للمشاكل قريباً، كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن الاجتماع سيسهم بحل القضايا العالقة بين الأطراف السياسية، فيما أشار الى أن الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سينعكس ايجابياً على الواقع العراقي.

وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لإصلاح العملية السياسية، في (4 تموز 2012)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه (أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.
المصدر:السومرية نيوز