يظهر قيمة الاختلاف في مبدأ الولاية في مسائل كثيرة في جانب الاعتقادات والمباني الاصولية والفقهية والمواقف السياسية والفكرية والاجتماعية وشتى شؤون الحياة بالاخص في جانب الجزئيات فيمكن لقضية جزئية تسبب تضييق الخناق على العباد وكمثال على تلك الجزئيات الطلاق بمجرد اطلاق كلمة طالق كما في الفقه السني يترتب عليه الطلاق بينما وفق مدرسة اهل البيت لا يترتب على ذلك ما لم يوجد شهود عدول فكم من المشاكل الاجتماعية قد حصلت وسوف تحصل في المستقبل نتيجة الاستناد على هكذا راي وكمثال اخر على تلك الجزئيات صلاة التراويح الذي اختلف في شرعيتها ففي وفق الفقه السني لها شرعية بينما وفق الفقه الشيعي لا شرعية لهذه الصلاة فما l من مقدار من تضييق الخناق على العباد نتيجة تبني هكذا صلاة بينما هي غير مطلوبة شرعا وذلك لان لاثبات شرعية أي قضية لا بد ان تكون من قبل مصدر شرعي معتبر اما مجرد رغبة شخص كونه اراد ذلك لرغبة فلا قيمة لتلك الرغبة لان مصدر التشريع اما من القران او السنة والسنة تمثل قول الرسول او فعله او اقراره.

 

وان هناك الالاف من القضايا الفقهية في كل قضايا الحياة فأي خلل فيها سوف تسبب بالتالي اضرار للفرد والمجتمع فيسبب تضييق الخناق بحق الفرد والمجتمع فالاختلاف في الولاية سبب اختلاف المباني الفقهية ويترتب على الاختلاف في المباني الاصولية الاختلاف في القضايا الفقهيه الجزئية فالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من الادلة التي يعتمد عليها اذا لم يوجد دليل في القران والسنة يعتمد عليها يرجعوا هم الى تلك الادلة الظنية والتي هي وفق المبني الاصولي العام في الفقه الجعفري تعتبر ادلة ظنية بينما الفقه الجعفري يذهب الى الاصول العملية وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب كبدليل على تلك الادلة الظنية وهي من خلال الاستقراء تسطيع ان تنجز او تعذر المكلف في أي واقعة او قضية من قضايا الحياة وان الاعتماد على الظن سوف يحكم على قضايا شؤون الحياة بوسائل ظنية على كونها حكم اليقين مما يؤدي الاستدلال من خلال هذه الادلة الظنية على مسائل فقهية جزئية ومما يؤدي بالتالي الى صدور احكام تخالف الواقع والتي تؤدي الى ظهور مظاهر سلبية وسلوكيات وانحرافات تخالف التوجه الاسلامي لذلك نجد خصوصا في الاتجاه السلفي العشرات من الفتاوى التي ما انزل الله بها من سلطان.

 

وهكذا الاختلاف يؤدي الى الاختلاف في قضايا جزئية كثيرة منها الامور السياسية فقد تصدر مواقف قد تكون غير واقعية استنادا الى احاديث يعتمد عليها فقد لا تكون تلك الاحاديث صحيحة السند وان يؤدي الى الاختلاف مع الاخر الذي يمكن ان يختلف معه في العقيدة مما يسبب ظلم بحقهم سواء اكان الاخر هو الكافر او المرتد او من اهل الكتاب وتترتب اثار تتعلق بالحقوق والحريات من حيث التوسعة او التضييق فيهما بينما المعتمد على مبدا الولاية يمكن ان تكون مواقفه مختلفة لذلك فان الاختلاف حول مبدا الولاية يؤدي الى الاخلال بالعدل لان الاخلال بالحقوق والحريات يؤدي الى الاخلال بالعدل.

 

لذلك يمكن ان نتوصل الى اهم قضية هو ان الاختلاف بالولاية يؤدي الى الاخلال بالعدل علما ان اهم مسالة في التشريع الالهي هو اقامة العدل فليس مجرد الاختلاف بقبول مبدا الولاية هو مجرد اختلاف يمكن الاستغناء عنه بل هو مبدا يترتب عليه اثار كثيرة في حياة الفرد والمجتمع.

 

وان التدقيق بالايات القرانية نجد ان اقامة العدل والانصاف هو الغرض الاهم في كل التشريعات الالهية فالذي يتحمل أي مسؤولية سواء اكان خليفة او والي او أي حاكم لا يكن اهلا لها يمكن ان يترتب عليها اثار سياسية واجتماعية وامنية فحتى لو تحققت بعض الانجازات من قبل البعض لا يعني اثبات شرعية الحكم وذلك لان الله يحب ان يطاع من حيث يامر وان مشكلة البشرية تكمن في جانبين مسالة مستوى النفس الانسانية من حيث كمالها والجانب الاخر جانب التشريع المنسجم مع الواقع واحداهما يكمل الاخرفاي خلل في أي جانب يسبب عدم تحقيق العدل .

 

لذلك سوف نتوصل الى اهم حقيقية وهي ان الاختلاف في أي قضية جزئية يسبب الاخلال في جانب الحقوق والحريات وان الاخلال في جانب الحقوق والحريات يعني الاخلال بالعدل والمشكلة في الجانب الشيعي والسني انه لا يوجد اتجاه واحد بل اتجاهات متعددة واهمها هو وجود اتجاهات معتدلة ومتطرفة والسبب الذي يجعل وجود التطرف هو سوء الفهم للاسلام ويترتب عن سوء الفهم هو الاخلال بجانب الحقوق والحريات وبالتالي الاخلال بالعدل.

 

ومن خلال دراسة التاريخ الانساني وبالاخص تاريخ الحضارة الاسلامية نجد ان الله تعالى ابى ان تجري الامور الا باسبابها وذلك كي تظهر حقائق الناس والا كان بامكان الله تعالى ان تسري الامور وفق منطلق معين ثابت ولكن مشيئة الله تعالى الحكيمة جعلت بيان معادن الناس ومدى اخلاصها للمبادي والقيم والمثل من عدمه وهذه سنة تاريخية من سنن الله.

 

ان هذا الموضوع اجابة لمحمد الهاشمي في برنامج الحوار الصريح الذي صعب على سعد الرفيعي الاجابة عليه والذي كان يجب عليه الجواب عليه بكل بساطة لو كان يملك معلومات فقهية او اصولية ومع الاسف جعل نفسه في موقف لا يحسد عليه,

 

عصام الطائي