بين ضياع وحرمان .. بين صراع   ونسيان  تتراكم  ملايين  الأطفال  قي كل العالم فتتقطع اوصال الرحمة ودفء الاسرة  ليدفع ثمنها  أطفال يحملون صفة  جديدة يسمونها ( اليتم ) . ويترتب عليها مايترتب لمستقبل مجهول . وعندما ترتفع نسبة هذه الشريحة ( الضحية ) ترتفع نسب الجريمة  والتشرد والاعتداءات الجنسية وتتقلص نسبة الابداع والعطاء . فقد تشير الإحصائيات الدولية في كل العالم الى ارتفاع نسبة اليتامى والأطفال المحرومين وتزداد في المجتمعات التي تتعرض الى حروب اهلية او دولية فقد يكون التهجير سبب في ذلك او الجريمة الطائفية او العرقية . وعندما يكون هناك مشروع لشبكة الحماية الاجتماعية فقد تكون هناك حصة كبيرة للطفل اليتيم لكي تكون رعاية بيئية مناسبة . وعندما يتم وضع منهاج خاص للطفل من اجل حمايته ورعايته فلابد من قانون ينظم الحياة المستقبلية لكل طفل حتى يتسنى للمؤسسات التي ترعى هذا المنهاج والمقصود دور الرعاية وتنظيم عملها مع المؤسسات التربوية والاجتماعية بما فيها المؤسسات غير الحكومية لتسهيل المهمات في تلبية الحاجيات الضرورية لحياة الطفل وتأمين مستقبل أفضل   والرعاية  ليست هي كيس من اللعب والهدايا الرمزية  التي  تقدمها بعض الجهات التي تريد  ان تتباهى اوتتسابق في  وسائل الاعلام على  من يقدم او يظهر في  وسيلة اعلام بل  من يحتضن  هذا الطفل لحين تاهيله  وهذا ما اشارت له  كل  الشرائع  الدينية والانسانية . وتشير الدراسات والبحوث الى ان الصراعات السياسية  تؤدي الى حرمان الأطفال من بيئة سليمة وبالتالي فقد تؤدي الى تدمير نفسي يؤثر في بناء الشخصية الطبيعية . كما توجد هناك بعض النقاط التي حرمتها الامم المتحدة في اتفاقياتها الدولية بحق الطفولة حيث تشير الحقائق ان هناك تزايد في عدد الأطفال في السجون كما تعاني نسبة عالية من الأطفال من الانتكاسات النفسية وسوء التغذية والعنف  واتساع دائرة الفقر .  وللعمل على حماية الطفولة العراقية  والدعوة الى رعايتها يتطلب وقفة جادة مع قانون حماية الطفولة والعمل على تفعيل اللجان المتخصصة ضمن عمل المرأة والطفل في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  وإزالة الخطر الذي يتعرض له آلاف الاطفال العراقيين  من جراء الخروقات اللامسؤولة ضمن المؤسسات وخارج المؤسسات لكي نؤسس لطفولة متكافئة  مع توجهات البناء الحقيقي وليس لتدمير النفوس . وتفعيل صندوق رعاية الأيتام والتأكيد على الاتفاقيات الدولية . وإقامة حملة واسعة يشارك فيها الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والصحفية لتعبئة كل الجهود من اجل الطفل العراقي وحمايته من الانكسارات ومراقبة وسائل الإعلام المدمرة للطفل والتي تنمي لديه صورة الجريمة . كما تكون هناك حملة مشاركة واسعة يشترك فيها حتى الأطفال من الموهوبين وذوي الكفاءات العالية  في برامج ومنهاج  خاص لتنمية  المواهب الفنية والعلمية والرياضية وتطوير كل النشاطات التي تدفع باتجاه رفع قدرات الطفل وحمايته من  التشرد والضياع . وبالتأكيد هناك دور كبير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية  لكي تضع  هذه النقاط ضمن برنامج عملها  وتكرس الجهود للدفع باتجاه التطوير والبناء الإنساني .