أقام حزب الدعوة الاسلامية إفطاره السنوي في لندن على قاعة مؤسسة دار الاسلام يوم الأربعاء 15/8/2012، وحضر الإفطار دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إبراهيم الجعفري، وأعضاء مجلس النواب سماحة الشيخ خالد العطية والدكتور حيدر العبادي والأستاذ صادق الركابي والدكتور وليد الحلي و الدكتور عبد الهادي الحساني بالإضافة إلى نخبة من السياسيين العراقيين وممثلي القوى السياسية العراقية في بريطانيا وجمع من الإعلاميين والكفاءات وابناء الجالية العراقية في المملكة المتحدة.

وبعد تناول طعام الافطار بدأ برنامج الأمسية الذي تحدث فيه كل من دولة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس التحالف الوطني عضو مجلس النواب الدكتور ابراهيم الجعفري ، ومن ثم الناطق الرسمي باسم حزب الدعوة الإسلامية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الدكتور حيدر العبادي.

تناول الدكتور الجعفري في كلمته كيفية الاستفادة من هذا الشهر الكريم مستندا الى قوله تعالى: {واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان...}.

ثم تطرق بعد ذلك الى الوضع السياسي والازمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق واعتبر أنها لم تنته لكنها خفت، فهناك فريقان في تلك الأزمة: الفريق الاول هو فريق سحب الثقة والفريق الآخر هو فريق الانتخابات المبكرة، والتحالف الوطني ضد الموقفين ويعمل على التوازن السياسي ووفقا الى الدستور العراقي ونصوصه القانونية بعيدا عن ردود الافعال التي قد تجعل كل ما بنيناه في وضع محرج خصوصا وان هناك وضع اقليمي خطر يحيط بالعراق يحاول الارهاب استغلاله شر استغلال لايقاع الاذى بشعوب الدول التي تتحرك فيها تلك المشاكل على حد تعبيره.

ثم أشار أن موقف العراق من هذا الوضع الاقليمي وتحديدا فيما يخص الربيع العربي هو مع شعوب تلك الدول التي حصلت فيها التغييرات ولا نتدخل في موقفهم الداخلي فذلك شأنهم كما أننا لا نسمح بالتدخل في شأننا الداخلي، وأوضح أن العراق وقف مع الشعوب التي تطالب بحريتها وحقوقها بشكل عام والتفصيل متروك لهذه الشعوب ونحن مع اجتماعها عندما تجتمع ولكن عندما تختلف فيما بينها فإننا ننأى بأنفسنا كما لا نقبل ان يتدخل احد بوضعنا الداخلي.

تطرق بعد ذلك الى الوضع الامني في البلد وكيفية منع تداعياته التي يمكن ان تصلنا من الازمة السورية حيث حشد العراق ثلاثة الوية على حدود سوريا لمنع تلك التداعيات وضبط الحدود، وقد حصلت بعض الاشكالات بين القوات الاتحادية وحرس الاقليم، وتدخلنا بين السيد البارزاني والاخ رئيس الوزراء وتم الاقرار ان حفظ الحدود من واجبات المركز ولذلك فإن الاخوة في الاقليم تفهموا ذلك وأدى ذلك الى تحلحل المشكلة.

وتناول موقف التحالف الوطني من كل الملفات وانه لا يكفيه ان يقول لا وانما ينبغي ان يطرح حلولا ولذلك شرعنا بلقاءات فردية من اجل الحل والكل كانوا ايجابيين.

واشار الى مشكلة النفط مع اقليم كردستان وخصوصا ايقاف التصدير وتأثيراتها على الوضع بشكل عام.

وفي نهاية حديثه نوه الى حزمة القوانين والمشاكل التي يجب حلها واقرارها كالنظام الداخلي لمجلس الوزراء والهيئات المستقلة وتغييرات الدستور والمجلس الاتحادي وفي ضوء كل ذلك التحالف الوطني مصر على مواصلة المسيرة.

وبعد ذلك أعطي الحديث الى الدكتور حيدر العبادي ليتحدث عن الخلاص الفردي والخلاص المجتمعي والفوارق والترابط بينهما في ضوء القرآن الكريم.

وانطلف من ذلك إلى أن أكبر تدمير تعرض له العراق هو تدمير الإنسان في حقبة البعث مما أحدث حالة من التفتت في نفسية الانسان عبر ممارساته غير الانسانية مع الفرد.

ثم تطرق الى ان هناك في الواقع العراقي اربعة ملفات تتمحور حولها سياسة العراق ، الملف الاقليمي والخدمات والعلاقة بين المركز والاقليم والمحافظات.

ففي الملف الاقليمي هناك هجمة طائفية وتحشيد طائفي وتمنى ان يكون هناك عقلاء يستوعبون تلك الخطورة ويبتعدون عن المزايدات السياسية والتناحر فهو مضر للجميع ويؤثر على الجميع كما هي الحرب مع ايران التي استمرت ثمان سنوات ولم تكن هناك ارادة لانهاءها، وقارنه بوضع سوريا الطاحن وان هناك ارادة لاستمرار هذا الوضع لان السياسة الامريكية تغيرت من التدخل المباشر الى التدخل غير المباشر.

وتطرق إلى خطورة السلفية التكفيرية والجرائم التي ارتكبتها في العراق. ثم تمنى كل الخير للشعب السوري وان يحصل على ما يريد، موضحاً أن موقف حزب الدعوة من الازمة السورية يتلخص في أن النظام السوري الحاكم اليوم غير قادر على تحقيق وحماية مصالح مواطنيه.

واستغرب من أن دولاً لا تملك أي مساحة للديمقراطية تطالب بالديمقراطية في سوريا، كاشفاً أن هناك مشروع سعودي قطري بدافع طائفي ومشروع تركي بدوافع اخرى.

ثم تطرق الى المشاكل الداخلية في اقرار بعض القوانين في البرلمان العراقي واشكالات التمثيل النسبي موضحاً هناك من يريد تعطيل الدولة كي تفشل الحكومة الحالية من أحل أن يكسب الاصوات في الانتخابات القادمة. مؤكداً أن ما يهم حزب الدعوة عبر وجوده في دولة القانون هو المصلحة العليا للعراق.
ثم تطرق الى ملفات النفط والخدمات وقضية البشمركة وصلاحيات المحافظات والبنية التحتية وقطاع الكهرباء موضحا فيها بعض الجوانب المهمة.

ثم بعد ذلك فسح المجال للمداخلات والأسئلة من الجمهور.