جددت هيئة النزاهة الدعوة الى المفتشين العموميين في وزارات الدولة لتعميم إطلاع ومعرفة منتسبي المؤسسات العامة بمضامين لائحة قواعد السلوك الوظيفي باعتبارها أحدى الضمانات القانونية لمنع ممارسات الفساد في دوائر الحكومة.

وكشف استطلاع أجراه فريق من دائرة الوقاية في الهيئة خلال ندوة عقدت لمنتسبي وزارة المالية أن نسبة إطلاع موظفي المالية لم تتطور عن (65) بالمئة بين 2010 و2012 وقال أعضاء الفريق أن هذا التلكؤ يعكس عدم اهتمام مكتب المفتش العام في الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتوسيع دائرة إطلاع المنتسبين على بنود اللائحة .. وهي ذات القناعة التي تشكلت خلال استبيان مماثل أجرى مؤخراً لموظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا.

وعرض فريق موظفي الهيئة خلال الندوة مضامين وأهداف لائحة السلوك الوظيفي التي تلزم موظف الدولة بالشفافية التامة في أداء مسؤولياته وعدم استغلال موقعه للإثراء أو خدمة مصالحه الشخصية وعدم إفشاء الأسرار الوظيفية أو التستر على المفسدين واعتماد مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المراجعين.

وحذر المتحدثون من أن تجاوز بنود اللائحة يضع الموظف تحت طائلة العقوبات القانونية والإجراءات الوظيفية الرادعة التي قد تصل الى حد السجن والطرد من الوظيفة.

وأمتدت محاور الحديث الى مضامين قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمهام الموكلة الى الهيئة بموجبه أضافه الى مدونات السلوك الوظيفي الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي أنضم أليها العراق عام 2007.

وخلصت مداخلات فريق الهيئة ومسؤولي وزارة المالية الى الاتفاق على ضمان توقيع جميع منتسبي الوزارة للائحة وحفظ نسخة منها في أضابيرهم الشخصية.