يبدو أن مسالة عدم أنجاز ميناء الفاو الكبير لم تأخذ حيزها الكافي من الأعلام رغم أهمية هذا المشروع الاستراتيجي للعراق وبنفس الوقت لعبت قضية ميناء مبارك الدور الكبير في السياستين العراقية والكويتية لما له من تأثير كبير سلبيا على الاقتصاد العراقي وايجابيا على نظيره الكويتي وهنا يطرح سؤال لماذا هذا التفاعل مع القضية الكويتية والسكوت والصمت مع القضية العراقية؟ وهل الحكومة العراقية تتضرر من إثارة مسالة ميناء الفاو إعلاميا وسياسيا بينما كان موقفها متباين من طرح قضية ميناء مبارك على الأعلام؟ والادهى من ذلك لم تأخذ حكومة المالكي التصريح دورها الحازم ولم تتفاعل أصلا مع القضية وتأكد المصادر أن ميناء الفاو متوقف أو مهمل منذ عام 2005 بينما الكويتيين باشروا بوضع الخطط لميناء مبارك منذ عام 2007 وبدوا العمل قبيل أثارت القضية مطلع عام 2011من قبل بعض الإطراف البعيدة عن الحكومة وغير محسوبة أصلا على العمل السياسي.
يظهر أن من الأسئلة التي طرحت أن هناك سر تحوم حوله الشبهات ولم تسلط عليه الأضواء وهو أن هناك جهة تحاول عرقلة استكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وقد تحاول هذه الجهة أبعاد القضية عن الأعلام رغم علمها عن أهمية المشروع ولكن يعتقد أن المصالح الذاتية لتك الجهة التي عرقلة المشروع الأكبر والاهم لمصالح البلد الذي تضرر كثيرا بسبب السياسات الحزبية الفئوية ونتيجة للهزة الإعلامية التي قلبت الأوراق وكشفت المستور ظهرت حقيقة الجهة المعرقلة لهذا المشروع الاستراتيجي والمهم وقد أشارت أصابع الاتهام وبالأدلة القاطعة إلى عناصر مهمة في حزب الدعوة الحاكم أو محسوبة على راس الحزب وهرم الحكومة نوري المالكي وبعد المتابعة ظهر أن مستشار السياسي للمالكي المدعو (صادق الركابي) ولسان حال حكومة المالكي والمتحدث باسمه المدعو (علي الدباغ) وعراب علاقات المالكي الخارجية (عزت الشابندر) قد استلموا (خمس مليارات دولار) من الجانب الكويتي مقابل وقوفهم أمام أنجاز العراق ميناء الفاو الكبير وعرقلته وبذلك تتضح الصورة وتنكشف الحقائق وهي أن حكومة المالكي ورجالاته هم السبب أمام أنجاز اكبر مشروع استراتيجي وذو مردودات اقتصادية عالية للعراق وقد استفادت الكويت من هذه الطريقة لشرعها بإنجاز مشروعها ميناء مبارك المدمر للاقتصاد العراقي بجهود حزب الدعوة ورجالات المالكي.