لم تكن شحة المياه وقلة تساقط الأمطار في محافظة ذي قار فحسب بل هي مشكلة أصبحت تهدد العراق كله إذا ماقلنا العالم بأسره وتتطلب وضع خطة لترشيد الاستهلاك وعدم التبذير وهذا يعتمد على مدى التعاون مابين دوائر الري والزراعة والطاقة والنفط في وضع الخطط المناسبة والذي لم نرى ونلمس منه شيئا على ارض الواقع إلا اللهم المبادرات الفردية التي تقوم بها بعض المديريات والدوائر ككري الأنهار من اجل إيصال المياه للشرب!!
ان الواقع الزراعي يعتمد على السياسة العامة للحكومة والذي اخذ بالانهيار في السنوات الأخيرة مما دفع بالهجرة من الريف إلى المدينة التي هي بالأصل مثقلة بالمشاكل وأهمها السكن بالإضافة إلى الخدمات الأخرى وإذا ما وضعنا دراسة سيتبين أن اغلب الدور التي بنيت(التجاوزات) هي لاسر هاجرت من الريف إلى المدينة بعدما غادرت الحياة في القرى وهجرها سكانها وأصبحت كالأشباح المخيفة والتي كانت تزدهر بمواشيها وأرضها الخضراء العامرة .
ان الباقين من سكان القرى لم تنتهي ماساتهم بانتهاء مواشيهم وجفاف الأنهار فمن بقي يعتاش على ضفاف الشواطئ انقسموا نصفين منهم من ذهب ليبحث عن وضيفة حكومية تحفظ ماء وجهه أو استبدل منجله ومعوله بقفازات وخوذة رأس واقية ليسجل حضوره اليومي في المسطر(ساحة وقوف عمال البناء) ويغنم لو وجد من يمد له يده من المقاولين.
لم تنتهي مأساة القرى والأرياف فهم يشاركون باقي العراقيين في أزمة الكهرباء ولكن قرار الحكومة في العام الماضي والسنة الحالية التي دعمت بموجبه أصحاب المولدات الكهربائية في المدينة بمادة الكاز لم تعطي شيئا للقرية مما يعد عامل مساعد للهجرة من الريف إلى المدينة .
بناءا على ما تقدم أن الواقع الزراعي والحيواني أن لم يعطى الاهتمام المطلوب سيشل تماما وبهذا نفقد رافد مهم من الإنتاج الزراعي والحيواني وسيلقي بتبعاته على كافة المواطنين وعلى السادة في مجلس المحافظة ومن باب ديني وأخلاقي وقانوني الاهتمام بالقرى وتوفير المستلزمات المطلوبة والعمل على وضع خطط زراعية واروائية مدروسة ونحن مقبلين على زراعة المحاصيل الشتوية وأهمها القمح والشعير