وكالات:

اعتبر القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى صدر الدين القبانجي، الجمعة، أن وثيقة مكة انحازت عن الاعتدال والمبدئية بشأن أزمة سوريا، وفي حين دعا السياسيين العراقيين إلى الابتعاد عن سياسة لَيّ الذراع وفتل العضلات والذهاب إلى حل وطني، أشار إلى أن التفجيرات الأخيرة تستهدف الشيعة.

وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة في الحسينية الفاطمية إن "وثيقة مكة انحازت عن الاعتدال والمبدئية بشأن أزمة سوريا عندما أدانت الحكومة السورية على القتل ولم تدن المعارضة على الذبح والتشريد والقتل الطائفي والتهديد بهدم مرقد السيدة زينب(ع)"، مضيفا "كما أن التغاضي عن حقوق شعب البحرين ليس صحيحا وكان المفروض اتخاذ موقف الحل الإصلاحي لازمة البلدين".

ورحب القبانجي بـ"ما جاء بوثيقة مكة من قرارات تخص القضية الفلسطينية وماينمار والحرب الطائفية ورفض التكفير وما يخص توحيد الصف والاعتراف بالمذاهب الإسلامية"، معتبرا أن "هذه القرارات خطوة صحيحة وتستحق التقدير".

واعرب القبانجي عن رفضه "تدخل الجهات الخارجية والعامل الدولي للوساطة بين حكومتي بغداد واربيل"، معتبرا أنها "خدعة غربية لبيع أسلحتها للطرفين وليس للحل".

وشدد القبانجي على "ضرورة الحل الوطني والوساطة الوطنية بين الطرفين"، مشيرا الى أن "الحل الوطني هو الأمثل لحل مشكلة قد تستنزف اقتصادنا وطاقاتنا، كما ننصح الجميع الابتعاد عن سياسة لَيّ الذراع وفتل العضلات والتفكير بعقلانية أكثر".

وفي جانب آخر اعتبر القبانجي أن "التفجيرات التي طالت عدة محافظات في العراق في أواخر شهر رمضان استهدافا للشيعة في العراق ومعلومة الجهات التي تقف وراءها"دون أن يكشف عن أسماء تلك الجهات.

وشهدت عدد من المحافظات العراقية أمس الخميس 16 آب الجاري، اعمال عنف كبيرة تسببت بمقتل وجرح العشرات من المواطنين إذ قتل شهدت بغداد مقتل واصابة 115 شخصاً بتفجير مزدوج بسيارة مفخخة ودراجة نارية بمنطقة الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد.، فيما سقط 10 اشخاص ما بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة قرب احد المطاعم الشعبية بمنطقة الداخل بمدينة الصدر شرق العاصمة، فيما سقط 18 عسكريا بينهم ضباط بين قتيل وجريح بهجوم مسلح نقطتي تفتيش تابعتين للجيش العراقي بمنطقة المشاهدة بقضاء الطارمية شمال بغداد، وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الحسينية شمال بغداد، كما قتل شرطي وأصيب اثنان آخران بهجوم مسلح على سيطرة تابعة للشرطة الوطنية في منطقة الزيدان جنوب قضاء أبو غريب غرب بغداد.

وفي الكوت سقط ما لايقل عن 40 قتيلا وجريحا بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في ساحة العامل وسط المدينة، فيما شهدت محافظة كركوك مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بينهم خمسة من عناصر الشرطة وعنصر في الأمن الكردي (الأسايش)، بتفجير سيارتين مفخختين بالتعاقب في تقاطع السيوف بمنطقة عرفة شمال غرب كركوك.

كما أصيب خمسة عناصر من شرطة كركوك، بينهم مدير شرطة بتفجير ثان بسيارتين مفخختين في تقاطع الكانتين بمنطقة عرفة شمال غرب كركوك، كما قتل مدني وأصيب أربعة آخرين بينهم ضابط في الجيش برتبة نقيب بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين وسط قضاء الدبس شمال غرب كركوك، ومقتل أربعة أشخاص وأصيب 25 آخرين بينهم مدير مكافحة إجرام كركوك وضابط برتبة ملازم بتفجير مزدوج بعبوة ناسفة وسيارة مفخخة قرب مركز شرطة قضاء داقوق، 30 كم جنوب كركوك.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي عزا، اليوم الجمعة، الخروق الأمنية إلى ضعف الجهد الاستخباراتي والخطط الأمنية "الفاشلة"، فضلاً عن "فوضى الباجات" الخاصة بحمل السلاح، فيما اتهم خبير أمني أفراد الأجهزة الأمنية بعدم التمتع بالكفاءة.

وشهدت مكة المكرمة في (14 أب الحالي)، انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعا إليها العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بمشاركة 57 دولة إسلامية، لمناقشة الأحداث التي تشهدها سوريا وأوضاع المسلمين في ميانيمار فضلاً عن العديد من المواضيع التي تخص الدول المشاركة.

واختتمت القمة، أول أمس الأربعاء (15 أب الحالي)، أعمالها  وقرر المجتمعون في البيان الختامي للقمة تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي وإدانة الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد أبناء شعبه، وإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي اقترحه العاهل السعودي للوقوف بوجه الفتنة بين المسلمين، ورفع قضية (الروهينجيا) المسلمة في بورما إلى الأمم المتحدة.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من (20 تموز 2012).

المصدر:السومرية نيوز