وكالات:

أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن القائمة العراقية تراجعت عن مواقفها السابقة بعدم الحوار، وفي حين أشار إلى أن الحوارات معها لم تتوقف مطلقا، اعتبر أن مشكلة مجلس السياسات بسيطة جدا.

وقال القيادي في دولة القانون حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السبيل الوحيد لتنفيذ كل القضايا العالقة هو الحوار بغية الوصول إلى نتائج"، مبينا أن "خطاب العراقية يوم أمس، بين أن هناك نية للعودة للمفاوضات رغم النبرة العالية له ولكن واضح منه أن القائمة تراجعت عن موقفها السابق بعدم الحوار".

وأضاف العبادي أن "العودة إلى الحوار أمر ايجابي وإيقافه أمر خاطئ وغير صحيح ويوصل الأمور إلى طريق مسدود".

وكانت القائمة العراقية قد أعلنت أمس الخميس، في بيان تلاه القيادي في القائمة، صالح المطلك، رفضها سياسة "القمع والتنكيل" بحق المتظاهرين، فيما طالبت كتلة دولة القانون بالالتزام بالاتفاقات التسعة وخصوصاً ما يتعلق بالملف الأمني والشراكة الوطنية ومجلس السياسات العليا.

وأكد العبادي أنه "لا توجد هناك عقد في مجلس السياسات لأن مشكلته بسيطة جدا وطفيفة"، مبينا أن "هناك مسودة قانون طلبنا عرضها على مجلس النواب لأنه هو من يشرعه".

وتابع العبادي أن "هناك اتفاقا على تشكيل لجنة للنظام الداخلي لمجلس الوزراء وتم إعطاء مهلة إلى شهر تموز المقبل"، مضيفا أن "ما بقي من اتفاقية أربيل لم ينفذ هو الجزء البسيط والجزء الأكبر من الاتفاقية نفذ".

وأشار القيادي العبادي إلى أن "حوارات التحالف الوطني وخصوصا دولة القانون مع العراقية لم تتوقف مطلقا"، مضيفا أن "هناك حوارات مستمرة برغم الأزمة لتذليل الصعاب ونحن نطمح إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار".

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الأول من شهر حزيران الحالي، تعليق مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون رسميا، حتى تنفيذ مطالبها المتمثلة ببنود اتفاقية أربيل، فيما أكد القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهوري طارق الهاشمي، أن العراقية قررت إرسال رسالة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي تطالبه فيها بتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي وردت في إطار هذه المبادرة، وفي مقدمتها إيقاف الخروق الأمنية وتحقيق الشراكة الحقيقية في الملف الأمني.

وتوقع المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب، اليوم الجمعة، أن تكون هناك لقاءات قريبة على مستويات عالية مع ائتلاف دولة القانون لحل الخلافات بينهما، مؤكدا على ضرورة الكشف عن المشتركات الوطنية بين الجانبين.

وكان مصدر بمكتب الشهيد الصدر في النجف، كشف أمس الخميس، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أجرى اتصالين منفصلين مع كل من رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي في مسعى لحل الخلافات بينهما.

واشتدت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، الجمعة الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

وانسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب، الأحد الماضي، احتجاجاً على الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير الجمعة الماضي، وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلاً عن الاعتداء على النائب حيدر الملا، مهددين بمقاضاة النائب كمال الساعدي في حال لم يتخذ حزب الدعوة موقفاً إزاء الموضوع.

وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اشتبكا بالأيدي الأحد الماضي، داخل مبنى البرلمان على خلفية التصعيد الكبير بين دولة القانون والقائمة العراقية وزعيميهما، إذ شن زعيم العراقية إياد علاوي، الجمعة الماضي، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما أهينت صوره في ساحة التحرير، إلى جانب المسؤول عن تنفيذ جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري من قبل أهالي الضحايا وغيرهم من أنصار حزب الدعوة في تظاهرة قيل إن الحكومة دعمتها، ووصف علاوي عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام"، محذراً من سياسة "تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة".

وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلاً عن حرق بعضها.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

المصدر:السومرية نيوز