وكالات:

اعلن التحالف الوطني عن تأييد اعضاء من كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني للجلوس الى طاولة الحوار بعد ان تم عرض ورقة الاصلاح عليهم.وقالت عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني هدى سجاد ان ورقة الاصلاح احتاجت الى وقت كثير وجهود حثيثة بذلت من قبل اللجنة المختصة لاعدادها.واضافت سجاد في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، انه تم تضمين هذه الورقة اصلاحات في جميع السلطات الموجودة في العراق، كما انها رتبت العلاقة الموجودة بين الاقليم والمركز وبين المحافظات وعلاقات الحكومات المحلية في المحافظات مع المركز.وعلم "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان التحالف الوطني تسلم رؤى وملاحظات بعض الكتل السياسية بشأن مشروع الاصلاح الذي طرحه مؤخرا، اذ اكد مصدر سياسي رفيع ان "الكتل وافقت مبدئيا على اكثر من 80 بالمئة من بنود المشروع الذي يتكون من 70 بندا".واعلن قيادي في التحالف الوطني ان ورقة الاصلاح التي اعدتها كتلته تتضمن 70 بندا ستنفذ على مراحل ووفق ضمانات، اذ قال النائب شروان الوائلي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" مؤخرا: ان "التحالف الوطني يسعى لكسب موافقة الشركاء في العملية السياسية، لاسيما التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لتكتمل الصورة او المشروع الاصلاحي".
وتابعت سجاد: ان "جميع هذه الافكار نضجت وعرضت من قبل التحالف الوطني على التحالف الكردستاني والعراقية، حيث وجد رغبة من اعضاء الكتل السياسية للجلوس الى طاولة الحوار والخروج من هذه المشاكل الموجودة والعالقة، وخصوصاً انها بدأت تنعكس سلبا على اداء السلطة التشريعية بسبب الخلافات السياسية.كما أكدت ان العراق بحاجة الى بعض التشريعات التي تصب في خدمة الشارع، معربةً عن اسفها ان الاختلاف السياسي بين قادة الكتل أثر سلباً في العملية السياسية وبالتالي بدأ يرجعها للخلف بدلاً من دفعها الى الامام.
ودعت الكتل السياسية الى ضرورة ان تصل الى مرحلة النضوج الكامل للخروج من هذه الازمة، بعد ان تحمل الشعب الكثير ودفع ثمناً لتغيير النظام الدكتاتوري في العراق الذي جثم على صدره طوال 35 عاماً.واعلن الاسبوع الماضي عن اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين قادة الكتل السياسية او من وصفوا بـ"قادة الخط الاول" بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني عقب عطلة عيد الفطر المبارك، بحسب ما كشفته مصادر نيابية لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي".بدورها، ذكرت كتلة المواطن ان ورقة الاصلاح من الممكن ان تكون ناجحة اذا كانت بنودها جدية وواقعية وفيها مصداقية.وقال عضو الكتلة عزيز كاظم علوان العكيلي في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "ورقة الاصلاح يمكن ان تكون ناجحة ومقبولة من جميع الاطراف السياسية اذا كانت بنودها تحمل جدية وواقعية وفيها مصداقية بالنسبة لجميع الاطراف"، مشيراً الى انه اذا كانت هنالك حوارات يحصل فيها نوع من المماطلة وكسب للوقت وامور اخرى فبالتالي تعود الخلافات والاختلافات على نفس المسار والطريق.وتابع العكيلي: ان هدف التحالف الوطني هو جمع الشركاء تحت خيمة الوطن وارضاؤهم على وفق الدستور، مبيناً ان ورقة الاصلاح اذا كانت فيها جدية في التعامل وكسب ثقة الاطراف فيمكن ان يتم البدء بالمبادرة، لكي يكون هنالك حسن نوايا عند جميع الاطراف بان مبادرة الاصلاح قد بدأت.اما عضو التحالف الوطني محمد الصيهود فقد اكد استمرار الحراك السياسي واللقاءات وتحولها من مرحلة اللقاءات الثنائية الى لقاءات كتلوية.وقال الصيهود لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "الحوارات قطعت شوطا كبيرا ودرجة نظر التحالف باتت واضحة وهو يعد للتوصل الى ورقة متكاملة تضم رؤية موحدة للاطراف السياسية".
وتابع: ان "الخطوات العملية للتحالف بدأت فعلا وباتجاهين على المستوى التشريعي والتنفيذي"، مبينا ان المسار الاول تمثل في التصويت على التشريعات  لدعم مشروع الاصلاح وعمل السلطة القضائية، حيث من المؤمل ان يتم التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء في مجلس النواب بعد العيد.وكانت رئاسة مجلس النواب قد اتفقت مع قادة الكتل النيابية على اكمال القوانين الدستورية، وضرورة الاسراع في تشريع مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وفقا للدستور من خلال التوصل الى توافقات بخصوص نقاط الخلاف.واشار  الصيهود الى "انه على المستوى التنفيذي فان العمل جار لحسم مسألة الوزارات الامنية وقادة الفرق والالوية التي من المؤمل ان يتم حسمها في البرلمان بعد العيد"، مضيفا ان لقاءات مكثفة يجريها قادة الكتل السياسية مع التحالف الوطني لتقريب وجهات النظر والتوصل الى رؤية مشتركة بشأن مشروع الاصلاح تمهيدا لعقد اللقاء الوطني.وبين ان "الاجتماع الوطني هو الحل الامثل لجميع المشكلات التي تعاني منها الكتل السياسية في حال تولدت رغبة حقيقية للاصلاح"، داعيا في الوقت نفسه الى تعزيز لغة الحوار المباشر لحل جميع المشكلات العالقة والاحتكام الى الدستور كأساس لانهاء الخلافات.     وقد ابلغ مصدر سياسي "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي اتفقا نهاية الشهر الماضي، على العمل المشترك مع الكتل لحل الاشكاليات على وفق الحوار والتمسك بالدستور.
في تلك الاثناء، اظهر استبيان للرأي أجراه الموقع الرسمي لرئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي ضرورة عقد المؤتمر الوطني لحل الازمة السياسية.ورجح 58 بالمئة من المشاركين بان يكون المؤتمر الوطني هو الحل، فيما رأى 12 بالمئة ان سحب الثقة من الحكومة هو الحل، بينما قال 30 بالمئة: انه لا حل للازمة.

المصدر:الصباح