وكالات:

يبدو أن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المحلية، لم تقتصر  على شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر فقط، بل أضيف إلى ذلك قيام وزارة  الزراعة بمنع استيراد أنواع محددة من المنتجات الزراعية، وغلق المنافذ  الحدودية مع سوريا التي تعد من البلدان الرئيسة المصدرة للمواد الغذائية  للعراق.
الفقراء وذوو الدخل المحدود وشرائح اجتماعية أخرى، أعربت عن امتعاضها مما تشهده أسواق المواد الغذائية والفواكه والخضر من ارتفاع مفاجئ في الأسعار، مطالبين الحكومة الاتحادية بالتدخل لوضع حد لـ"هجمة الغلاء الغذائي".
وفي أحاديثهم لـ"المدى"، أشاروا إلى أن قرار منع استيراد بعض الفواكه والخضر وإن كان يصب في صالح الإنتاج الزراعي المحلي والفلاحين، إلا أنه انعكس سلبا على المستهلكين، وهو ما لم تنتبه إليه وزارة الزراعة والحكومة.
ويقول سليم حافظ (28 عاما)، موظف بوزارة التربية: "أنا كنت وما زلت من أشد المطالبين بضرورة الحد من الاستيراد وخاصة المنتجات والمواد الممكن إنتاجها وتصنيعها محليا، لكن أن لا ينعكس ذلك على باقي شرائح المجتمع".
ويضيف "تنشيط الاقتصاد والإنتاج الوطني مهم للبلد والمواطنين في الوقت نفسه، لكن شريطة أن لا يكون ذلك على حساب المواطن وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود".
وبين حافظ "راتبي الشهري جيد نوعا ما وبالرغم من أنه يكفي فقط لتغطية احتياجات العائلة والمنزل، أجد وضعي أفضل من غيري، غير أن المشكلة في العائلات التي لا تغطي إيراداتها احتياجاتها الأساسية والمشكلة الأكبر في من ليس له دخل أصلا".
وينهي حافظ حديثه بالقول: "من غير المعقول أن يكون لدينا هذا العدد الكبير من النواب والوزراء والمستشارين والمدراء، ولا يفكر أحد منهم بتداعيات القرارات التي يتخذونها على الشريحة الأوسع من المواطنين، أنه أمر غريب".
أما المواطنة أم خالد التي فضلت ذكر كنيتها، فقالت وهي تقلب الطماطم المعروضة أمامها لتختار الأفضل: "ما شأن المواطن البسيط بالزراعة، وهل الفلاح أهم من غيره".
وتابعت مبتسمة "كلنا نريد الخير لبلدنا ولبعضنا البعض لكن على أن لا يكون هذا الخير لفئة قليلة على حساب الفئة الأكبر، وهي الفقراء ومحدودو الدخل".
وأضافت أم خالد التي بدت في عقدها الرابع من العمر "عندما سألت البقال عن سبب ارتفاع أسعار البصل والطماطم أجاب بأن الحكومة منعت استيرادها برفع الفلاحين الأسعار، وإن الحدود مع سوريا أغلقت بسبب الأوضاع الأمنية فرفع الفلاحون الأسعار، ونحن أيضا نرفع أيدينا إلى الله بالدعاء ليخلصنا مما نحن فيه".
البقال الذي كانت تتبضع منه أم خالد في سوق منطقة الكسرة ببغداد، قال متهكما: "يبدو أن حكومتنا فلاحية فهي تهتم بالزراعة أكثر من المواطن، وليت هذا الاهتمام جاء بنتيجة، مجرد شعارات وصرف أموال بلا فائدة".
وأشار الحاج مهدي إلى أن الفلاح رفع السعر مستغلا توقف الاستيراد "لكن ما حجة أصحاب مركبات الحمل الذين رفعوا هم أيضا أجور النقل".
وعلى مسافة ليست ببعيدة، كانت امرأة متشحة بعباءة سوداء تتنقل بين محل بقال وآخر، تبحث في الصناديق الفارغة المرمية بالقرب من البقالين والمخصصة لجمع الفواكه والخضر التالفة والمتضررة.
أوضح الحاج مهدي "هذه المرأة تقتات وعائلتها على الخضر والفواكه المتضررة التي نلقي بها، وما يجود به البعض منّا عليها، اعتقد أن على الحكومة أن تهتم بهذه المرأة وغيرها أفضل من اهتمامها بالأراضي الزراعية، فكما نسمع أن مستقبل الزراعة في العراق ميؤوس منه ليس فقط بسبب الاستيراد وإنما لشح المياه".
المواطن كامل عبد الله انتقد بلهجة غاضبة ضعف الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة على الأسواق المحلية الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطن.
وقال عبد الله (56 عاما): "إذا كانت الحكومة تبدي هذا الاهتمام بالزراعة فعليها أيضا أن تضع خططا أو تتخذ احتياطات لحماية المستهلك من جشع التجار أو الفلاحين لا أن تترك الأمر لمن لا يهمهم غير الربح".
وشدد على ضرورة أن تلتفت منظمات المجتمع المدني إلى هذا الأمر، مشيرا إلى أنه "ليس هناك جمعية أو منظمة معنية بحماية المستهلك بحسب معلومات، وإن وجدت فلا حضور لها، لذلك على منظمات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها أن يكون لها دور فاعل لحماية المستهلكين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود".

المصدر:المدى