بسم الله الرحمن الرحيم
نحن نعلم جيدا إن التعليم مهنة أنسانية قبل إن تكون تربوية فالمعلم رسا لي أي أنه حامل لرسالة وعليه أن يبلغها بأمانة وشفافية بغض النظر عما يتقاضاه من أجر لان المادة ليس كل شيء لصاحب المبادئ السامية وأنا في اعتقادي أن المعلم يجب أن يكون ملماً بهذه المبادئ لكي يغرزها في نفوس أ بنائه بشكل صحيح فكيف إذا كانت هنالك رواتب مجزيه أتكون هذه حافزا نحو المزيد من العطاء والجد والمثابرة والحمد لله والشكر على نعمه وإرضاءه بهؤلاء ألناشئه أم تكون نقمة وحافزا نحو الجشع والطمع نحو المزيد مما أدى بالبعض إلى هجر التعليم بصوره غير مباشره و الانخراط أو الانشغال بالدروس الخصوصية لأنها تجلب له الكثير وذلك الراتب الذي يستلمه جراء مهنته هو مضمون وأن لم يؤد واجبه بشكل صحيح وهنا من الخاسر والجواب واضح أن الخاسر الوحيد هو الفقير ابن الحمال وابن البطال أي البسطاء من الناس الذين
لا يستطيعون دفع الأجور لهؤلاء المدرسين أو المعلمين لكي يحصلوا أبنائهم على درجات عالية بالتأكيد طالما أمام المدرس دوره خاصة فأنه لا يستطيع أن يدرس بشكل صحيح التدريس الذي يمكن أن يفهم الطالب لأنه كما تعلمون أن هنالك فروق فرديه بين الطلبة فليس كل الطلبة يفهمون الدرس من شرح لمرة واحدة وبدون جهد أي إسقاط واجب لأنه بذل جهده في الدروس الخصوصية التي تصل أسعارها إلى الملايين وما مجيئه إلى المدرسة إلا لضمان الحق التقاعدي لعائلته على حساب الفقراء من الطلبة .أين كنا من ذلك الزمن الذي تقام فيه الدروس الإضافية مجانا للطلبة ارضاءا للضمير والمسابقة للحصول على النسب العالية وفي كلتا الحالتين تنصب في مصلحة الطالب أما ألآن لا نجد من يقيم الدروس الإضافية وكيف يقيمها إن كانت تنتظره الدورات الخصوصية والأغرب من هذا نجدهم يتسابقون على أعطاء الدروس الخصوصية في العطل وعندما تفتح دورة تطويريه للمدرسين ماذا يكون ردهم؟ إن هذه عطله وليس من حق المسؤ ول عن هذا المجال حرمان المدرس من عطلته وهنا يكون الطالب هو الضحية متناسيا بأن العطلة هي للطالب ولخدمة الطالب من خلال زج المدرسين في دورات تطويرية لجهل الكثير من المدرسين وعدم إلمامهم با لمناهج الجديدة مما أدى بهم إلى عدم إيصال المادة بشكل صحيح إلى الطلبة وأحيانا ينتظرون النجدة من أذكياء الطلبة لتصحيح أخطائهم وهذا مما يشكل عائقا أمام العملية التربوية ولكن أين الجهات المسؤولة من هذا الاستخفاف بالعملية التربوية ولماذا لا يضعوا قوانين صارمة بحق مصاصي الدماء من المدرسين لينصب جهدهم في مدارسهم ولخدمة طلابهم دون استثناء والعمل على إزالة الطبقية بين الطلاب التي إنوجدت مع الدروس الخصوصية ووضع الرادع الحازم مع من لم يلتزم كأن يكون أحالة على المحكمة او طرد من الوظيفة وهذا ينطبق أيضا على من يزاول مهنته ويدرس في المدارس الاهليه لذا لابد إن تكون وزارة التربية والمديريات العامة للتربية حازمة وحاسمة في اتخاذ القرارات الرادعة لمثل هذه القرارات الذاتية التي سنها المدرسون لأنفسهم مستغلين ما يتمتع به البلد من حرية وديمقراطية متجاهلين فهمهم لهذين المعنيين لان الحرية والديمقراطية أن وجدت ليس للإضرار بالآخرين وإنما لخدمة الآخرين وأن لم تكن هنالك ضوابط من الجهات العليا فسيكون المجتمع بصورة عامة والتعليم بصورة خاصة في ما لا يحمد عقباه لأنه رغم التعاميم الصادرة من وزارة التربية التي تحظر هذه الظاهرة الغير صحيحة والغير أخلاقية والغير تربوية والخارجة عن القانون نراها مستشرية لأنه لم يفعل القانون بشكل صارم وإضافة إلى أنها خارجة عن القانون فإنها خارجة عن الشرع فإذا كان المدرس مرتبط بعمل مع الدولة فلا يجوز له أن يعطي دروسا خصوصية فالمسلمون عند شروطهم والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتا به ياأيها الذين امنوا أو فوا بالعقود

وأخر ما أقوله أننا ليس بحاجة إلى دورات تطويرية فقط .بل لدورات لإصلاح الضمير أبتداءا من المسؤول لإ صغر موظف في الدولة

الكاتبه
(زينب كريم زويد
 
سكريبت اتصل بنا 2.5 من إنترنت بلس