أن المجتمع العراقي مجتمع متميز له خصائصه الثقافية والفكرية ونظامه السياسي والاجتماعي، ويرجع ذلك أساساً إلى أنه مجتمع متنوع يقوم على العلاقة المتبادلة بين أفراده على أساس الأخوة والإيمان، والأخوة من أهم ركائز الأمن والأمان في نسيجه الاجتماعي وبالتالي عندما تبرز الجريمة تتضح مسبقا بأنها مظهر للسلوك المنحرف عن الإيمان يحرمة العدوان على الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وضعف الإيمان وقد ربطت الشريعة الاسلاميه بين الأمن والإيمان وبين السلامة والإسلام ربطاً سببياً، فالأمن في المجتمع له مؤيدات من صميم ديننا الحنيف، وأصول شريعتنا الغراء، وعلى قدر التمسك بهما يتوفر الأمن كضرورة من ضرورات الحياة، وأن استقرار الأمن أحد الأهداف الرئيسة التي يجب أن تتعاون عليها مختلف فئات المجتمع، لان قيمة المهمة الموكلة إلى رجال الأمن تبرز جلية من وراء القيمة التي تحملها هذه المصلحة العظيمة، مصلحة الأمن الوطني وفق موازين القوانين والعدالة الاجنماعيه .
أن مهمة رجل الأمن واجب ووطني وانساني بآن واحد، ففي الجانب الانساني نجد عمل رجل الأمن أمانة من الأمانات التي يسأل عنها امام الحكمه الدستوريه والمنظمات الدوليه بقدر الحدود المرسومه لواجباته فى ظل القوانين الوضعية النافذة والقانون الدولي وفي الجانب الوطني نجد شأن المهمات الامنيه يعظم من إدراك أن الوطن الذي نعيش فيه هو أمانة في أعناقنا جميعاً يجب علينا أن نتعاون في خدمته وحمل همومه وليس المهمهم نفرده بالسلطات التنفيذه خاصة وأن العراق يتميز بكونه محتضا وحاضن للعتبات ألمقدسه الطاهر أهل بيت ألنبوه عليهم السلام وهي محط أنظار المسلمين ومعتقد آمالهم، إن هذا الواجب يتحقق بجانبيه الوطني في اطار الطاعة التي فرضها الله على الناس لولاة أمرهم كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). وعليه فلا بد الوقاية من الجريمة المنظمه التي تطورت في ظل الارهاب التكفيري حيث اباحات فتاوى الجاهليه اعداء الانسانيه الدم العراقي وعليه لابد من الأمن الوقائي وبمسؤولية مشتركة بين أبناء المنضومه الاجتماعيه بكامل المكونات العراقيه الامر الذي يتطلب عملا رقابيا وتعاوناً من جميع الأفراد، في مستوى المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الوظائف التوجيهية والتثقيفية والتربوية والمدرسة ووسائل الإعلام لمتابعة وقائع الجرائم،وهذا مجال تبرز فيه المهمة بأعبائها وكلفتها أمام رجال التحقيق لتسهيل القبض على المجرمين وتسهيل أعمال رجال الأمن في هذه المهمة والتعاون معهم باعتبار توثيق الروابط بين المواطن ورجل الامن يعتبر بمثابة ألمظله الواقية لأبناء الوطن مهما اختلفت المعتقدات بما هو مألوف ومطابق لأحكام النظام العام والقوانين المرعي والمبادئ ألعام وبموجب هذا الوثاق يتعاون المواطنون في العمل الأمني الذي يعود بمصلحته عالية الدقه على الأمن العام وبأعلى درجات التعاون للمساعدة في الكشف عن المسؤولين عن الأعمال الإجرامية ولصوص المال العام ورصد القتله اللذين الحقوا بالعراق الدمار وهدم مرتزات الاعمار ومن رؤوس الفتن والخارجين على الطاعة والقتلة والفساد والمزورين وتجار الإرهاب والمخدرات لذا يستجوب إدامة صلة العمل الأمني بوظيفة رجل الأمن ذاته ليتبادل المواطن المسؤوليه مع كل الاجهزه المختصة من اجل تمتين الاستقرار ودعم مسيرة الاعمار والبناء . وإذا ما نظرنا الى رجل الامن فانه يمثل الدولة في أداء مهمته وسائر عمله مما يوجب أن تكون مهمته تعكس هذا التمثيل بالتزام قواعد النظام وتنفيذ الأوامر الصادرة بتواضع واحترام والشعور بضرورة الإخلاص في العمل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف الأمنية وعليه أن يستشعر أهمية الأمانة في عمله وأن يحافظ على أسرار مهنته أمام الغير باعتبار الأمن ظاهرة إنسانية يمثّل ألأولوية الاساسيه لحاجات الإنسان ويهدف الى إرساء الاستقرار والشعور بالطمأنينة والأمان لعموم المجتمع على أنفسهم وممتلكاتهم للعيش بسلام وابعاد اي اعتداء أو انحراف أو خلل قد يحدث نخرا في المنظومة ألاجتماعيه. وكما هو معروف ان توفر الأمن يعني توثيق متانة وقوة الدولة ويؤمن ويحفظً استقرارها واستقلالها ومقومات أركان مكونها السيادي وتماسكً بنائها الاجتماعي والأسري وعليه كما للمواطن دوره الوطني وكذلك الحال لابد ان يتداخل الإعلام طبعا الاعلام الملتزم بدوره الحيوي والحضاري في إقرار الأمن واستكماله في اطار رسالته المهنيه من خلال التوعية بالمعلومات ألعامه والمنفتحة لأفراد المجتمع ويسعى الى رجم التردي خشية الاشاعه والوقوع في مستنقع الجريمة والانحراف وتنامي الإرهاب لذلك لابد من بناء علاقة وطيدة ومترابطة بين الإعلام كرساله انسانيه والأمن ضمن مهامه للحدّ من الجريمة ألمنظمه ومكافحتها والوقاية منها وخاصة الإرهاب والافساد ويتحقق هذا الترابط وفق قاعدة علاقة الثقة المتبادلة بدون مداخله أو وضع الحواجز .ولكي يؤدي الإعلام دوره ينشط استيقاظ المواطن وتوعيته بأضرار الجريمة والمخدرات وخطورة الإرهاب ولصوص المال العام وحصر الوظائف العامه لاحزاب وكيانات وعزل المواطن المستقل وكشف كل الحقائق دستوريا باعتبار المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات بالاضاف الى رصد حوادث العنف لان المرحله تستوجب نضوج العقلية ألعمليه الواعية لدى العاملين في المجال الإعلامي شريطة ان تكون لديهم الرؤية الصائبة والمدروسة للتوعية والتوجيه والإحساس بالمسؤولية بطريق مناسبة ومتعددة موضوعيا في إطار ألمظله الوطنيه وبآفاق منتظمة منهجيا وبمصداقية عالية ألدقه واضحة المعالم ومكشوفة وكاشفه لكل الحقائق لان مفهوم الحداثة للإعلام كرقيب امني يعني استخدام وسائل الإعلام الموجه والمدروس المتزن من دون عوائق وخاصة عندما يتطلب الحدث نشر أخبار هامه ومعالجة الإشاعات وحالات الانحراف .هنا بجب ان لا يترك طبيعة نشر الخبر ذات تأثيرً سلبيًّ في الجانب المعنوي لدا المواطنين والسلوك العام لكي تتوفر ألحصانه للأمن والمواطن من خلال وعي الإعلام بالامن مع صيانة الحماية للوطن والمواطن ودعم مسار المؤسسات وتحصين المجتمع ضد الاشاعه ذات الأهداف الشريرة المنبثقة من الإرهاب وزمره وهنا تتوثق علاقة الحماية الامنيه وتترابط جميع الحلقات بتعاون ويستكمل ذلك عندما يتشاطر المواطن والجهات الامنيه معا الأمر الذي يؤدي من حيث الهدف الى تعزيز الدور الإعلامي لنقل المعلومة والخبر الأمني في أن واحد وبتوثيق نقي وصادق لصالح المصلحة ألوطنيه من دون اخفاء الحقائق لعدم وجود ما يمنع من نشر الأخبار بما يحقق التوثيق السليم لاظهار سلامة النوايا الحسنه ولكن من دون التوغل في نشر تفاصيل الجريمة والاشاعه والأخبار السيئة بأسلوب الإثارة ذات المردود السلبي وبأكثر ممّا فيها من حقائق حتى لاينعكس سلبًا على ألحاله ألعامه.إن نشر أخبار الجريمة والإرهاب من الناحية السايكولوجيه لان ذلك يعتبر رادعًا للمجرم والجريمة لتنبيه الراى العام ليكون ذي معرفه مسبقة عما يحدث من حوله وتقوم الوسيلة ألإعلاميه بالدور المطلوب وبمنهجيه مهنيه باتجاه المسار العملي للامن المنضبط وتجنّب المغالاة ووضع القيود والتضليل في عرض الأحداث والحقائق حتى لايحدث انكماش لدا المواطن ويصاب بالضمور الفكري والتراجع . وعلى ألدوله ان تولي اهتمامها بالإعلام الوطني بصوره عامه بما يوثيق الرسائل الإعلاميه النبيله وعلى مختلف أشكالها شريطة أن تكون حرية الإعلام أمنه وملتزمة لرفد ألمصلحه ألوطنيه بمعاير الخبر الامني الامن وتوفّر البيانات والمعلومات الضرورية حتى يصاغ الخبر وفق الحدث والظرف السائد في الساحة السياسيه لان ذلك يسهم كثيرًا في التوعية الأمنية لدا المواطن ومؤسسات ألدوله ألعامه والخاصة وبالتالي سيتحصن امن المواطن والوطن ضد الإباحية والفساد والإرهاب والجريمة والتخريب والتزيف بعيدا عن الظلم والتعسف باستخدام القانون . أن الإنسان بحكم مفردات مدنية أطباعه يميل بطبعه إلى التعايش مع أفراد جنسه في وحدة مترابطة ومتكاملة يتبادل المنفعة داخل مجتمعه. وعندما ننظر إلى الطبيعة ألعدوانيه للعناصر الشريرة والماجوره نلاحظ أن هذه ألصفه صحيح غريزيه في بعض الأحيان إلا أن ما يلازم منفذها هدف هدام مخطط له لغرض ادماج حدث مفتعل مدروس مسبقا وهو عدواني من حيث التخطيط والنتيجه لان طبيعة من يصوغه ويبني عليه حاله سلبيه هم أعداء الانسانيه ولكل التطلعات ألوطنيه ألمشروعه بالإضافة إلى ما ينشئه المجتمع من دوافع التنافس والحسد والصراع .. فكل ذلك يقتضي وجود سلطة قوية تكون وظيفتها الأولى هي أن تمنع الناس من التظالم والعدوان وتدفعهم للتعايش السلمي واحترام الحقوق وهذه السلطه عندما تكون منبثقه من إرادة الشعب تكون هي الأقوى ولكنها ستلاقي المخططات ألعدوانه في الداخل والخارح وعليها الصمود والتحدي ليكون الشعب أكثر تماسكا ولا بد أن يتداخل المواطن والأمن والإعلام بكل نظافة وبشكل مترابط كلا من موقعه ودون حساسية لتوثيق تماسك سلطة ألدوله شريطة أن لاتخرج ألدوله عن سلطاتها ألدستوريه ولا رجل الأمن عن أدميته وإلا فان فشلها بالنتيجه سيكون امرأ يفرضه الواقع وسيضحي الحاكم بالمكتسبات التي تحققها القوى ألوطنيه للشعب إلا أن النظام الدستوري الذي بنيت عليه المؤسسات سيأخذ دوره من خلال توفير الحماية للشعب وللقرار الوطني الدستوري .وهنا تحتم الضرورة دور الأمن المتحرك والمواطن الذي يتعارف على دوره والاعلام الحريص على وقار رسالته البنائه باعتبار من ضرورات المجتمع الإنساني أن تتحقق مصالح الوطن بوجود الأمن ذاته وإعلام موجه وهما يشتركان في بناء الحياة الاجتماعية ومرتكزات ألدوله ألمبرمجه لأمن الإنسان ذاته ً في مجتمع امن ومتحضر حتى يستطيع تبادل المنافع والمواقع مع مواطنيه بكل حرية وطمأنينة والتي لا تتحقق دون توفر الأمن الاجتماعي المرادف والموجه لان المشكلات بشتى أنواعها لا يمكن علاجها إلا بتعاون المواطن وتضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات التنفيذيه فالمشكلات الأمنية تعالج بالإعلام الموجه وبتعاون المواطن والمؤسسات جميعا لان تعاون المواطن والالتزام بما ينشره الإعلام الوطني يعزيز الأمن ويدعم سلطات ألدوله ألدستوريه ويعطي المواطن صفة القدوة الحسنة لنفسه وذلك بالامتناع عن كل مايخالف القانون والنظام العام وسيؤدي ذلك من حيث النتيجه إلى إيقاف خطط الأعداء وقنص منافذهم والجهات ألحاضنه لهم يرافقه الابتعاد عن كل مظاهر ثقافة العنف والتحريض للفكري الإرهابي .. والالتزام باحترام الآداب ألعامه والنظام العام والأنظمة والقوانين النافذة لما للاهميه ألبالغه والحيوية المناطه في مجتمع متحضر يعتمد الامن المستقر كركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي حيث إن الأمن لم يعد قاصراً على مكافحة الجريمة بل أصبح يسعى قبل ذلك إلى الوقاية منها من خلال المناخات التي يوفرها الإعلام الهادف إلى تعاون جميع أفراد المجتمع في حفظ الأمن بالإضافة إلى أن الإعلام الأمين هو وسيلة لتوسيع آفاق ألمعرفه ليديم التواصل مع آخر مستجدات الساحه العراقيه وخاصة ما أحدثه التغير المتطور في وسائل الاتصال وحداثه الاعلام بشكل جذري وعمق مفهوم المسؤولية الأمنية بحيث أصبح الأمن مسؤولية تضامنية تتشارك فيها مختلف الجهات الرسمية والأهلية الفاعلة في المجتمع سعيا وراء تحقيق الاستقرار والتنمية والاعمار . وهنا تبرز العلاقة بين كل من الأمن والإعلام والمواطن كعلاقة ارتباطيه لكل منهما دوره بوسائل مختلفة كلا حسب موقعه من دون تجاوز القانون وبما يدعم عمل الأجهزة الأمنية على كافة المستويات وتشخيص الخلل بغية إعطاء ألمعالجه في أداة الجوهر في التوعية لما تخلفه العواقب الوخيمه للجريمة ومخاطرها وعلى مختلف صورها وخاصة كون الأنشطة الأمنية بكافة أشكالها هي معين لا ينضب يرفد مؤسساته من دون تقيد او تداخل من خلال تأصيل الانتماء والولاء للوطن والتعريف بأهمية الثقافة القانونية حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته والحث على احترام القانون والنظام العام وتنمية الثقافة الأمنية للتعرف بخطر الجريمة وأنواعها وأثرها على الفرد والمجتمع وأهمية مكافحتها والوقاية من الانحراف. لمواجهة الجريمة والتوعية بأساليب المنحرفين والمجرمين والفاسدين والأفعال ألعدوانيه المختلفة وجرائم سرقة المال العام والرشوه والفساد وان ذلك يتطلب التبصير بأساليب مواجهة النشاط والسلوك المعادي لان الأمن مسؤولية الجميع لذلك يلزم المواطن للإبلاغ عن الجرائم المختلفة وتقديم المعلومات التي تساعد أجهزة الأمن للوصول إلى مرتكبيها والتي تهدد أمنه واقتصاد ألدوله وامن الوطن والحث على مواجهة الشائعات المغرضة والإبلاغ عن مروجيها بغية تحقق الانضباط فى الشارع وهذا يؤدي إلى إزالة الحواجز ألنفسيه بين الأمن والإعلام والمواطن معا ويعزز تنمية ثقافة السلم والتفاهم الموجب والاحترام المتبادل بين رجال الأمن والمواطنين ورجال الإعلام وتحسين تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نفس الوقت الذي يساعد في ايداء وظائف الآمن بما يفرضه الواجب الوطني وبشكل متكامل يؤمن تحقيق الأهداف المنشودة بأفضل السبل وأقل التكاليف لتتكامل الجهود مع كل الأجهزة التنفيذية في منظومة أمنية جامعه لاهداف المجتمع وبأسلوب إنساني علمي معاصر ومتحضر حتى تحقق التنمية الشاملة والأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي لان القانون وسيلة ضبط اجتماعي يقنن الحلقات ذات الأهداف ألسلبيه داخل محتواها ويضع ضوابط سليمة للسلوك العام مع تأكيد ضرورة عدالة تطبيقية على الجميع ولا أحد فوق القانون بغية غلق منافذ الانحراف وتجفيف منابع الإجرام والتخريب قبل وقوعه الحدث والتصدي للمواقع الفاسدة فى المجتمع بعد التعريف بها .وهكذا سيمكن الأمن من تلبية الحماية الأمنيه كحاجة سياسية واقتصادية واجتماعيه للوطن. ومن مهام الدولة حفظ الأمن والنظام وتأمين الخدمات الاجتماعية للمواطنين وردم البطاله وتأمين المرافق العامة. وكما هو معروف ومتعارف عليه إن أجهزة الأمن من أولويات ممارساتها تحقيق الأمان والاستقرار فى المجتمع والسهر على تنفيذ القوانين والأحكام والتفاعل مع المواقف الأمنية الحرجه بحكمة والحفاظ على الاقتصاد القومي والعمل على كسر الحواجز مع الإعلام والمواطن وفق علاقة تكاملية طبقا للقانون لان كسر الحاجز هو الهدف المطلوب بما يحقق انسجاما تاما مابين رجل الإعلام ورجل الأمن لتنشيط الحس الأمني ليعود بالفائدة على جميع المواطنين وبالرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الامن ألوطني للعمل على تنمية الفكر الأمني فإنها تبقى بحاجه للمصادر التي تزودها بالمعلومات التي تمتلك المعرفة لان الأمن يتاثر تأثرا خطيراً في بعض الأحيان بالساحه السياسيه ولا يخدم الأمن بل يؤدي إلى تقليل أهمية الأجهزة الأمنية وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في مقدرة أجهزة الأمن على تحقيق أهدافها. فالحاجة تقتضي تنسيق المصلحة المتبادلة بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية والمواطن وفق سلطة سيادة القانون ويتجلى ذلك من خلال الرقابه الدستوريه التي تعتمد الوسائل الصحيحة والمتبعة بكفاءة وتقنية عالية ونظام العدالة الجنائية التي تحتم على رجال الأمن ضرورة التوصل إلى العلاقة الطيبة السليمة من دون وضع العراقيل بحيث يمكن التغلب على السلبيات بما يساهم في تقدم ألامن الوطني الذي يرتقي إلى مستوى طموح الإعلام والمواطن بمنظار كشف الحدث الذي يضر بالإجراءات القانونية.. ويؤثر على الرأي العام كما يراها العنصر الفاسد. ولكن في حقيقة الأمر الحرص الوطني لايهمه سوى ألمصلحه ألوطنيه للحصول على تفاصيل كثيرة وجديدة تجعل النسبيه وظيفتها في النهاية هي خدمة المواطن وتحري الدقة وصولاً إلى الهدف الحقيقي وهو إظهار العدل ومحاربة الجريمة الا اننا نذكر أن الحرية الإعلامية الغير ملتزمه تساعد على نشر البلبلة وتخويف الآمنين ونشر المعلومات المضللة للعدالة وتلفيق الأقاويل التي تؤدي إلى عرقلة العدالة إضافة إلى أن الحرية الإعلاميه تتشابك مع الكثير من الحريات والحقوق الفردية التي يرى رجال الأمن أنهم مسؤولون عن حمايتها وتكمن مشكلة الحرية في الإعلام في فهمه لمعنى الحرية حيث يتصور البعض أن الإعلام الحر هو الإعلام الذي يناصب الحكومات العداء حيث تكون قاعدته هي الاختلاف مع الحكومه ومصارعتها بأية صورة من الصور بينما الحقيقة المسؤولية عامة ومشتركة ويجب أن يقوم بها كافة أفراد المجتمع ومؤسساته في المجال الإعلامي المهني والتوعية الأمنية وفي ظل انتشار القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية وشبكات الانترنت والتي لم يعد بمقدور أي دولة التحكم في سياسة إعلامها الأمني كما كان سابقاً إلا من خلال وسائلها الإعلامية المملوكة فقط والتي سوف يترتب عليها عدم مشاهدتها إلا في المناسبات الوطنية المهمة لذا فالقيود على الإعلام أوشكت على التلاشي في ظل الانظمه ألدستوريه كما هو معمول به في العراق حيث لها مطلق الحريه في التعبير وقد حل الانفتاح الإعلامي وأصبح إيجاد قنوات فضائية حديثة ومتطورة بأجهزتها ومعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة احد المحاور التي تحاول منافسة القنوات الفضائية الأخرى. وكلنا نعرف أن التعتيم الإعلامي الأمني قد يتسبب أحياناً في انتشار الإشاعات التي تساهم في خلق البلبلة في المجتمعات المغلقة ونظراً للانتشار الرهيب لمراسلي وكالات الأنباء ومراسلي الإذاعات والمحطات الفضائية التلفزيونية فإنه أصبح من الأفضل بمكان أن تبادر الأجهزة الأمنية بوضع استراتيجية إعلامية يتم من خلالها تقديم المعلومة الأمنية التي لا تخل بالأمن تساعد على معرفة الحقيقة والتعامل مع الإشاعات المغرضة التي تكون أضرارها أكثر بكثير من التعرض عنها بشكل عابر لان الجمهور سوف يتعرف على الحقيقة عاجلاً أم آجلاً التي أصبحت مطلباً للمواطن. ويتوقف ذلك بوجود وسائل قادره وفاعله وناجحه تعتمد في تغذية مدى تعاون المادة العملية بإعدادها في الشكل المناسب بما يحقق تجاوب المواطن ويسهل عليه الحصول على الخبر الصادق ليتفاعل مع الأفكار المطروحة بنضوج واستقرار المنضومه الاجتماعيه وشكرا .