وكالات:

افادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في ظل التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات، في اشارة الى التوجه لخيار التأجيل.
وذكر بيان للمفوضية تلقت"الصباح" نسخة منه، ان اللجنة العليا للتخطيط للعمليات في مفوضية الانتخابات ناقشت قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل وتحديداً ما تضمنته المادة-٣- الفقرة اولاً من تعديل القانون.وتنص المادة-3- من القانون على ما يلي: "تلغى الفقرة اولاً من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي:- اولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء".وصوت البرلمان الاربعاء الماضي، بالموافقة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية والذي يهدف الى معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لهذا القانون، فضلا عن تحديد مواعيد عملية لاكمال الانتخابات في العراق وزيادة المقاعد المخصصة للاقليات، اذ وصف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي التصويت على مشروع القانون بانه انجاز كبير لمجلس النواب في مسيرته التشريعية، فيما اعلن اعضاء من كتل مختلفة عن عزمهم رفع تمييز للمحكمة الاتحادية بشأن تصويت البرلمان على قانون انتخابات مجالس المحافظات.بدوره، اعرب ممثل الامين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر عن قلق الامم المتحدة من تأخر اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات.وقال كوبلر: ان "الكتل السياسية في العراق جميعها على علم بان موقف الامم المتحدة من اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات واضح ويؤكد ضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات بوقتها المحدد، لكن هذا لن يتم دون تشكيل مفوضية الانتخابات".

المصدر:الصباح