إن العقائد الفكرية والإستراتيجية والإدارية لرجال الدولة يمكن أن تكون دليلا يعتد به فيما يتعلق بتحركاتهم السياسية والإدارية وما يمكن أن يتخذوه من قرارات في إطار معين لكون البعض منهم يحتل مركزا رئيسيا في نظريات ومعتقدات المفكرين السياسيين وعلماء الإدارة والسياسة فرجل الدولة الكفء علية أن يمتلك قدرا قويا من الحس والقدرة على الابداع وهذا هو الأساس في النظام السياسي المستقر والشرعي. ويرتهن حاضر ومستقبل الأمم بفاعلية ومقدرة القيادات التي تتولى إدارة شئونها ،أن تلك القيادات هي الأدوات الرئيسية لتشغيل نظام الدولة على النحو الذي يحقق التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والإنجاز الكفء للأهداف ألاستراتيجيه الطموحة .
ان بناء الفكر الإداري المستنبط من حلقات النظام الدستوري يرتبط عادتا بإرادة التغيير التي هي ضمان استمرارية الحياة بنظمها السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهي ظرورة حضارية وزمنية وفي جميع الأحوال لايستطيع تجاوز الصلاحيات ألدستوريه لكونه تحت أنظار مظلة الرقابه ألدستوريه وإرادة ألمعارضه بالاضافه إلى دور الإعلام لأن الحياة مستمرة ومتجددة ومتغيرة و ليس هناك مجتمع بشري كل افراده مقتنعون بظروفهم المعاشة, بل يتطلعون دائما إلى الأفضل ,وبالتالي يحتاجون إلى تحسين طرق حياتهم الإدارية بما يتوافق مع هذا التطور في ظل البناء الدستوري والا سيخرج الحاكم عن المسار المسموح له عمليا .
أن تفكير المسؤول كونه مكلف بخدمه عامه عليه ان يعتير هذه أمانه وواجب تلقيها ألامه على رقبته فعليه أن يتحملها ولكن وفق معاير معروفه مسبقا لان إلانسان الذي يرتبط وجودة ارتباطا مصيريا بوجود الغير والتفكير بالغير فهو الإنسان السياسي, والسياسة والحكم وما يتعلق بهما ويحوم حولهما كلها أمور تخضع لقانون التطور والتغيير لذا فأن ممارسة العمل الإداري يرتبط بالفكر الحديث لما له من أهمية خاصة لعدة اعتبارات .
واهذا يعتبر من أهم القادة في السلم الهرمي الذين تركوا بصماتهم في التاريخ السياسي لبلدانهم عندما تكون مناصبهم دستوريه ومنتخبين من قبل الشعب وان تكون له نظرة برلمانيه رقابية خاصة وأراء تتجدد وتاخذ بالحداثه والإصلاح الإداري ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا عبر رؤية لأراء عامه حول عموم القضايا وحصرها في الدائرة ألبرلمانيه وفق مضامين المكانة التي تحتلها قضايا الديمقراطية والشفافية والرقابة الإدارية مستمدا تلك الاهتمامات والآراء والأفكار بما يحفل بها دستور ألدوله الذي يرسم افكاره على المستوى الخارجي والداخلي من جهة وتحديد بناء نظريته فيما يخص هذه القضايا ودورها داخل المجتمع من جهة أخرى .
أن تحليل مضمون الخطاب الرسمي بجب ان يكون استجابة لدوافع عديدة وأسباب أهمها وأوجهها الامتداد الزمني الشمولي بما فيه من اتصال مستمر بالشعب وبهمومه وقضاياه ودعم بناء تطورالممارسات ألديمقراطيه والاستقرار السياسي والامني والاطلاق الخاص للاعلام وفق الضوابط القانونيه وما شهدته الفترة ألزمنيه لممارسات للنظام البرلماني ألعراقيه الرائدة والتي يشهد لها العالم المتحضر وفقهاء الاداره والسياسة معا كل تلك الثوابت تجعل الممارسات ألتنفيذيه مصدر للمعلومات يسلط الأضواء من خلالها على تطور المجتمع ويفسر المسار الذي اتخذته المؤسسات وألا فكار والنظريات كما يساهم على فهم تقلبات التاريخ الامر الذي يساعد على نضوج وتطور القائد الإداري ذي ألخلفيه ألسياسيه ومعيته وهكذا يتجمع الفكر السياسي من الخطب والكلمات والرسائل والأحاديث والندوات الصحفية ضمن الحدود ألدستوريه. إن الفكر الإداري يعني استخدام العقل للتدبير في شئون الإدارة ماضيها وحاضرها ومستقبلها ومن ثم بلورة واستنباط الأسس والمبادئ التي تقوم عليها قيادة ألدوله ويعتبر العامل الأساسي في العمل الذي يمكن ألمعارضه أن تأخذ دورها داخل قيه البرلمان وعبر مدخل عملي من خلال معرفة مدى إسهام الفكر البرلماني في حل ومعالجة القضايا كافه مما يسهل مشروعية الفرد في المجتمع من خلال ممثليه إلى استخدام فكرة لمعرفة دقائق وتفاصيل العلاقة التي تربط الحاكم بالمحكوم عبر اهتمام فكر الحاكم بقضايا المحكوم كالشفافية والديمقراطية وما يعايشه المواطن يوميا من ممارسات ادراة النظام التنفيذي عبر الاستقراء بصفة رسمية لأخذ صورة أوضح والخروج برؤى علميه نزيه مجرده من العواطف ما أمكن ومعرفة الآثار والنتائج على الحياة العامة في الحياة أليوميه وسيكون من ألمصلحه ألوطنيه أن تخرج الصورة صادقة كل الصدق جملتها وتفصيلها ، فليس من غرض التجميل الذي تخرج الصورة عن حقيقتها .
وحول مبرر ربط قضايا سياسية بموضوع إداري لابد أن نشير إلى تعريف السياسة التي ورد معناها في معجم روبير 1962م (( هي فن إدارة المجتمعات الإنسانية )) أما معجم كاسل فيورد (( أن السياسة ترتبط بالحكم والإدارة في المجتمع المدني )) وبهذا يتأكد لنا أن هناك ربط عضوي بين ما هو سياسي وما هو إداري ولكن الدستور الرقيب الأول والأخير لكل مفاصل ألدوله
وعلى أساس أن الدستور أغلى وأقدس إنجاز تاريخي يحققه الشعب العراقي عام 2005 في التاريخ المعاصر وتحققت المصلحة الوطنيه العليا.
ولاشك أن القضايا الوطنية على الساحة ألعراقيه كثيرة ومتنوعة ومتعددة كقضية التنمية والتعليم والقضية الاقتصادية ...... الخ ، إلا أن أهم وأبرز حدث وقضية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر ألا وهو انجاز قانون مجالس المحافظات الذي تم العمل به حيث انبثقت الحكومات ألمحليه وهذه التجربة ألعراقيه هي امتداد للتطور الذي يشهده العالم المتطور وتشكل إحدى خصوصيات ألدوله العراقية ألحديثه فإن الكثير يتطلع لدراسة هذه لتجربه لما تحمله من انجازات سيكون مردودها المستقبلي بناء ومتزن إداريا وسياسيا واجتماعيا أن المنجزات التي تحققت للشعب العراقي التي حولت مجرى التاريخ نحو البناء الحضاري المستقل دستوريا والتي تحققت في ظلها تطلعات وأماني الشعب العراقي عبر مؤسساته ألدستوريه وإعلامه الحر وقياداته ألمعبره عن الاراده ألوطنيه. إن أهمية الديمقراطية من أهمية حرص الدول نظريا وعمليا على كسب رضى الشعب لكونها تستمد شرعيتها من أرادت الشعب وتأييده ومؤازرته ويتحقق للموطنين بالديمقراطية المشاركة الإيجابية والفعالة في إدارة شئون بلادهم والاضطلاع بمسئولياتها بما يحقق ألمصلحه ألوطنيه العليا والنفع العام وتوفير الأمن الاستقرار في ظل سيادة القانون والنظام العام بعيدا عن التسلط والاستبداد والدكتاتورية وجبروت الأجهزة الإدارية البيروقراطية للدولة ودكتاتوريه النظام السابق .ان الوطن الأم العراق الغالي على أبنائه ومحبي الحرية والسلام اعتمد مبدأ الشفافية الإدارية والرقابة الإدارية وهما من حلقات الإصلاح الإداري الذي ينشه العراقين اليوم فموضوع الشفافية بحر لا ساحل له والشفافية تكون بالوضع العام فإن كان الوضع العام صالح ستكون هناك شفافية وإن كان الوضع العام فاسد ستنعدم الشفافية لانعدام مناخها وتعد الشفافية شرطا أساسي من شروط التحديث واللحاق بالركب الدولي ومن أهم الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة ركيزة التنمية عموما ويمكن تفعيل الرقابة الإدارية لتعزيز الشفافية الإدارية من خلال تطوير التشريعات الرقابية الإدارية وتطوير المهارات وترفيع الكفاءات للعاملين في مجال الرقابة الإدارية وتوفير الإمكانات اللازمة لنشاط الرقابة وتفعيل الرقابة في البيئة من خلال الداخلية والخارجية على أعمال الإدارة مسايرة للتطور الدستوري الديمقراطي وإجمالا تعد الشفافية الإدارية والرقابة الإدارية من أهم الضمانات للمواطنين لحياة حرة كريمة . وسيتضح لنا فيما بعد أنه يمكن استنتاج أن النظام الديمقراطي والإصلاح الإداري قابل للتحسن بل علية أن يتحسن ليتماشى مع التطور في الممارسات والوعي لدى المواطنين وما هو منظور النظام الديمقراطي في العراق مشهود له محليا وإقليميا ودوليا وفي محافل الأمم المتحدة مما ساعد على إبراز الدور الرائد والأساسي للعنصر البشري العراقي والإنساني داخل ألدوله ومؤسساتها الاداريه من خلال إبراز قوة السلطة ألتنفيذيه في إدارة العمل الإداري الفاعل في الهيكلة الإدارية ونشاط الإدارة بصفة عامة لان السلطة الإدارية تلعب دورا هاما وأساسيا في جميع عناصر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل العصور والأزمنة والقيادة الإدارية هي المحرك الذي يدير أجهزة الدوله نحو إنجاز الأهداف وبدون القيادة المنضبطة دستوريا تفقد المنظومة الإدارية القدرة على الحركة المنتظمة ، وبالتالي لا يمكن لها أن تحقق النجاح المرتقب بسبب هيمنة العامل البشري في المجتمع الإنساني . وعبر تاريخ البشرية الطويل نجد أن الإصلاح تملية دوافع متنوعة منها ما يخص الإنسان نفسه وهو هدف كل الرسالات السماوية والمبادئ الأخلاقية والقوانين ألوضعيه ومنها ما يتعلق ببيئة الإنسان الحضارية والثقافية وتنظيماته المختلفة ذلك لأن المسيرة البشرية تصيبها كثير من جوانب النقص ويشوبها كثير من العيوب باعتبارها قائمة على الممارسات والاجتهادات البشرية التي تصيب وتخطئ وفي كل الاعتبارات تبقى المسالك ألدستوريه وسلطة ألمحكمه ألاتحاديه ألدستوريه ألعراقيه العليا صمام الأمان لجمع القوانين ألمشرعه والتي ستشرع من حيث دستوريتها من عدمه .
والعراق لما يملكه وما يتمتع به من موقع جغرافي وخزينة القانوني من حضاراته هو مدرسه دستوريه ومرتكز للديمقراطية كباقي المدارس الانسانيه ألدوليه وفيها تحصيل واجتهاد وكفاح من أجل الأفضل لكونها اعتمدت على دراسة الأفكار والوقائع التاريخية للماضي والحاضر والمستقبل حيث يشكلون حلقات متصلة في الوقائع والأحداث والأفكار وشكرا.