وكالات:

اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الاثنين، مجلس النواب العراقي بالعمل على اختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية قد تجاوزت الكفاءات من المتقدمين لتسمية اشخاص ينتمون لكتل سياسية معينة، فيما لفت إلى أن الأمم المتحدة عاجزة عن الوقوف أمام  مجلس النواب.

وقال السنيد في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ما يجري في مجلس النواب هو اختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وعبارة عن محاصصة بين الاحزاب"، مبينا أنه قرر"الانسحاب من جلسة المجلس المقررة لاختيار اعضاء المفوضية".

وأضاف السنيد أن "الآلية التي يتبعها مجلس النواب تخرج المفوضية من الاستقلالية"، مشيرا إلى أن "لجنة الخبراء التي تختار المفوضين تجاوزت كل الكفاءات والطاقات والمتقدمين من اجل تسمية اشخاص ينتمون لكتل سياسية معينة".

وأكد السنيد أن "أي قرار يصدر من هذه المفوضية في حال تشكيلها سيكون قرارا حزبيا وسياسيا"، لافتا إلى أن "الامم المتحدة عاجزة عن الوقوف أمام مجلس النواب لانجاز هذه الطبخة، كما أن المواطن سيشكك في نتائج الانتخابات المقبلة بعد تشكيل هذه المفوضية".  
   
وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين (6 آب الحالي)، بالأغلبية على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 35 يومياً بسبب الخلافات على عدد أعضاء المفوضية وعدم اكتمال عمل لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود كشف، اليوم الاثنين، عن إعطاء لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء مفوضية الانتخابات مهلة ساعة فقط للاتفاق على تسعة مرشحين لتقديمهم للبرلمان من اجل التصويت عليهم، مؤكدا أن هناك كتلا سياسية تطالب بزيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضوا.

فيما اتهم النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الاثنين (6 آب 2012)، الأحزاب الكبيرة بعدم رغبتها بزيادة أعضاء مفوضية الانتخابات للاستحواذ عليها، فيما اعتبر مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى غير مستقلة.

وأكد مصدر برلماني أمس الأحد (5 آب 2012)، جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس شهدت تأجيل التصويت على القرار المقدم من 55 نائبا لتمديد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات.

وأعلن عضو كتلة الأحرار البرلمانية النائب جواد الشهيلي، أمس الأحد، انسحاب كتلته من جلسة البرلمان احتجاجا على محاولة زيادة عدد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات إلى 15 عضوا، متهما جهات بمحاولة زيادتهم لـ"إغراض حزبية ضيقة".

وأكد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، أمس الأحد، أن البرلمان ألزم لجنة الخبراء المكلفة بتقديم أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات بتقديم المرشحين التسعة بجلسة اليوم.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري أكد، أمس الأحد، أن البرلمان لا يمدد لمفوضية الانتخابات بهدف الضغط على الكتل السياسية ولجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد، فيما دعا الراغبين بزيادة عدد مجلس المفوضين إلى التصويت على التسعة المتفق عليهم ومن ثم الاتفاق على الآخرين.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي في (10 تموز 2012)، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في (28 تموز 2012)، على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام.

وأرسل رئيس الوزراء نوري المالكي في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في جميع الأحوال.

يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

المصدر:السومرية نيوز