وكالات:

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حاكم الزاملي، الاثنين، من خطورة استمرار أزمة دخول الجيش العراقي إلى المناطق الحدودية بين بغداد وأربيل، داعيا الطرفين إلى التفاوض وحل الإشكال، فيما أشار إلى أن المشكلة تكمن في الخلط ما بين الجانبين السياسي والعسكري.

وقال الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بقاء أزمة دخول الجيش العراقي إلى المناطق الحدودية بين بغداد وأربيل وبقاءها على وضعها الحالي أمر خطر، قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وقد يؤدي إلى التصادم وانهيار البلاد أو الاقتتال بين العرب والكرد".

ودعا الزاملي رئيس الحكومة نوري المالكي إلى "التفاوض مع إقليم كردستان"، كما دعا الكرد إلى أن "يعطوا الحق للجيش العراقي بمسك الحدود"، موضحا أن " عند دخول مسلحين من تنظيم القاعدة أو من التنظيمات المسلحة الأخرى أو أن يكون هناك خرق امني فأن أول من يتضرر هم الكرد، سيما مع ارتباك الوضع في سوريا".

وأشار الزاملي وهو النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية إلى أن "المشكلة هي الخلط ما بين الجانبين السياسي والعسكري في الخلاف بين الإقليم والمركز"، لافتا إلى أن "الدستور ينص على أن من مهام الجيش العراقي مسك الحدود وحمايتها".

وحذر الزاملي من "خطورة تهريب الأسلحة الكيماوية من سوريا إلى العراق عبر كردستان"، مؤكدا أن "أول أهداف الجماعات المسلحة سيكون الإقليم".

وكان قائد القوات البرية فريق أول ركن علي غيدان أكد ، اليوم الاثنين، أن لجنة العمل العليا رفعت عدد من المقترحات  التي تم الاتفاق عليها مع وفد من إقليم كردستان بشان نشر قوات أمنية في ناحية ربيعة على الحدود مع سوريا إلى القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، مؤكدا أن اللجنة بانتظار رد المالكي، فيما نفى أي اتفاق على سحب قوات الجيش العراقي من ناحية زمار.

وأعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق،امس الأحد ( 5 اب 2012)، عن اتفاقها مع الحكومة المركزية على انسحاب قوات الجيش العراقي من ناحية زمار، شمال غرب الموصل، ووضع آلية مناسبة لنشر قوات البيشمركة والجيش العراقي بالمناطق المتنازع عليها، مرجحا أن تنفذ الاتفاقية خلال اليومين المقبلين بعد موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس الإقليم مسعود البارزاني.  

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، (مطلع آب الحالي)، عن اتخاذ الحكومة لإجراءات أمنية وعسكرية بناءً على التطورات الجارية في سوريا، فيما أوضح قائد القوة البرية الفريق علي غيدان أنه أبلغ شخصيا الجهات المعنية في إقليم كردستان بشأن تقدم بعض الوحدات العسكرية لأخذ مواقعها في المنطقة المحاذية للإقليم.

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أكد، في (28 تموز الماضي)، أن نشر قوات على الحدود المشتركة مع سوريا لا يستهدف إقليم كردستان، وفيما شدد على أن الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرياً، دعا الإقليم إلى ضرورة احترام النظام والقانون.

وأكد مختار قرية قاهرة بناحية زمار شمال غرب الموصل، (29 تموز الماضي)، أن معظم سكانها هاجروا قريتهم تحسباً لوقوع مواجهات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، مشيراً إلى أن تواجد قوات البيشمركة والجيش العراقي قرب القرية والمناطق المحيطة بها أثار فزعاً لدى السكان ، فيما دعا إلى إيجاد حل للأزمة القائمة وتقديم المساعدة للسكان المهجرين.

وكان وكيل وزارة البيشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن، في (27 تموز الماضي)، أن لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع وزارة البيشمركة التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية، فيما نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياو الأنباء التي تحدثت عن اشتباك مع الجيش العراقي في مناطق حدودية مع سوريا، لكنه أكد أن قواتها منعت قوات الجيش من التمركز في تلك المناطق.

وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز الماضي) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز الماضي)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة من المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة من النواب المستقلين، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تراجع فيما بعد.

المصدر:السومرية نيوز