قال النائب عن التحالف الوطني د. وليد الحلي خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب العراقي الثالثة عشراثناء مناقشة قانون الأحزاب السياسية : ينبغي وضع ضوابط لتفعيل الديمقراطية والية العمل في الأحزاب السياسية حتى لا يكون مشروع قانون الأحزاب السياسية غير فاعل وشكلي في تشكيلة الأحزاب العراقية، ومن هذه الضوابط ما يأتي:

1- عدم هيمنة وسيطرة قادة تاريخيين أو عشائريين أو مفروضين على التيارات والأحزاب والمنظمات ، ومصادرة أراء قادة ولجان الحزب لأي سبب كان، والحد من القيادة المطلقة لهم، وتحكيم الديمقراطية في القرارات التي تصدر من هذه الكيانات.

2- الأحزاب التي تملك مليشيات حاليا أو سابقا وبشكل واضح أو مخفي، يجب أن تقوم بإنهاء علاقتها بتلك المليشيات أو العصابات أو المجاميع المسلحة، والتي تحمل أسماءاً متعددة، كما يجب عدم التهديد بهذه المليشيات في العملية السياسية، وهذا ما يجب أن يكون واضحا للجميع.
مع التأكيد على ضرورة إنهاء الازدواجية المتمثلة بالتصدي السياسي من جهة ودعم العمل العسكري للعصابات والمليشيات من جهة أخرى ، وهنا ينبغي وضع ضوابط تحد من استخدام المسؤولين في الدولة صلاحياتهم لدعم الإرهاب أو إيجاد حواضن لهم.

3- مالية الأحزاب ينبغي وضع موازنة مالية للأحزاب، تتناسب مع عدد أعضاءها في البرلمان لصيانتها من الاختراقات المالية من خارج العراق، ومن المجهولين داخل العراق من أصحاب الأجندات الخاصة , وتزويد الحزب ببنايات يشغلها، حتى لا يبحث عن مصادر مالية غير شرعية وكما هو معمول به في عدد من الدول الديمقراطية.

4- وضع ضوابط مشددة لمنع التدخلات الخارجية في صناعة القرار داخل الحزب وفي عمله وأجندته وأهدافه من قبل دول الجوار والدول الكبرى و المخابرات الاجنبية.

5- ينبغي أن تكون أسماء الأحزاب عراقية ويتم وضع ضوابط تحرم التمييز الطائفي والعنصري , وان لا تسعى الأحزاب إلى طلب الانفصال من العراق الموحد أو التهديد بذلك.

6- يجب أن لا تستغل الأحزاب تأثيرها في عمل أجهزة الدولة، من خلال إيجاد جهاز ضغط غير قانوني، وان لا تستخدم وزراتها للعمل لأحزابهم ، إذ ينبغي على المسؤولين كافة عدم التمييز بين العراقيين.

7- يجب الاستمرار بحظر حزب البعث ، والحذر بشكل مستمر من مؤامرات هذا الحزب، ومن السائرين على نهجه، والذين يحملون إشكال وأسماء متنوعة.

8- وضع ضوابط تحظر على الأحزاب الدفاع عن الأعمال الإرهابية أو الدفاع عن الأحزاب المساندة لها .

9- وضع ضوابط الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان .

المكتب الاعلامي للنائب د. وليد الحلي 4 / 8 / 2012م