وكالات:

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري ان طرح حق النقض [الفيتو] لاعضاء المحكمة الاتحادية من فقهاء الدين بشكل شامل يعرقل اقرار قانون المحكمة ويؤدي الى رفضه من الكتل السياسية .

وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم " ان القضايا القانونية والعامة المخالفة للشريعة التي تطرح قليلة ومحصورة باعتبار انها تمر بفلترة في داخل مجلس النواب ".

واضاف الجبوري " ان حق نقض الفينو يجب ان يكون ضد الثوابت الاسلامية ، وليس ان يكون الفيتو عاما وضد الحريات الشخصية والعامة والديمقراطية بمفهوم عام ، لان كل مكون له حريته .

وكان عضو في اللجنة القانونية النيابية اعلن عن اتفاق الكتل على منح حق النقض [الفيتو] لاعضاء المحكمة الاتحادية من فقهاء الدين .

وقال عضو اللجنة محمود الحسن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم الأحد ان " الكتل السياسية اتفقت على تحديد عدد اعضاء فقهاء الدين في عضوية المحكمة باربعة اعضاء وتم منحهم حق النقض [الفيتو] على القرارات والقوانين التي تخالف احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة لاعضاء المحكمة الاتحادية من الفقهاء وفق المادة الثانية من احكام الدستور ".

واضاف ان " قرار النقض من عدمه وتمريره يكون بموافقة ثلاثة من أصل الاعضاء الفقهاء الاربعة".

هذا وقرر مجلس النواب التصويت غدا الاثنين على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى .

يذكر ان بعض الكتل السياسية طالبت في وقت سابق بان يكون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية رجال فقه، وان يكون لهم حق النقض [ الفيتو].

وكان الخلاف يدور في مجلس النواب حول ضم [6] من رجال الدين الى المحكمة ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون [4] من هؤلاء من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني .

المصدر:اين