تعد القرارات التي تطلقها الحكومة المحلية المتمثلة بمجلس المحافظة التشريعي الذي ينظر في مصلحة المنطقة والمجتمع بالاضافة الى مراقبة سير عمل المنشآت الحكومية الذي كان الاجدر به متابعة قراراته التي يشرعها او التي يقوم على تنفيذها حال صدورها من الحكومة المركزية ومتابعة تطبيقها على ارض الواقع اضافة الى النظر في صلاحية تطبيق هذه القرارات ومدى شمولها لتتسع دائرة تنفيذها لتشمل كل مؤسسات الدولة وحيث ان قراره الاخير المتضمن تقليص فترات الدوام الرسمي الى الساعة الثانية عشر ظهرا لم تقوم الحكومة المحلية بالانتباه الى ان هذا القرار قد ينعكس سلبا على الشارع العراقي وبالخصوص حالتنا التي نتحدث عنها وهي التسبب بازمة انخفاض منتوج الغاز المعبء بالقناني بسبب اغلاق المعمل حسب التوقيق المشرع حديثا في تمام الثانية عشر ظهرا الامر الذي لم يدرس بشكل جيد وتم اطلاقه بناءا على عاطفة المشرع الذي يغفل كثير ا عن الاساسيات التي تقام عليها بناءا الدولة والمجتمع فمع كل حسابات المشرع ليرفق بالمجتمع الذي يتعرض الى ارتفاع مهول في درجات الحرارة خلال هذا الصيف الحارق الى انه لم يستطيع كمشرع ان يضع الية لعمل المرافق المهمة في الدولة الخدمية التي لايمكن مقارنتها بباقي المنشآت الحيوية وهاهم اليوم يغفلون عن حاجة المواطن للغاز في شهر رمضان الكريم والذي من المؤكد تزداد فيه الحاجة والطلب لمناسبته وخصوصيته عن باقي الشهور في الوقت الذي من المناسب ان تنظم الية عمل لمعمل الغاز لسد الحاجة للمواطن كتقسيم العمل الى شفت صباحي ومسائي على عماله لضمان شمول الكل بمرحمة تقليص ساعات الدوام وان نشعل شمعة ونطفيء عشرة بالمقابل كما ولوحظ ان سعر قنينة الغاز قد ارتفع ايضا بسبب هذا الامر يعني ان التشريع تسبب بزيادة الاسعار ايضا ليصل سعر القنينة الى 6000 في داخل المعمل ويؤكد هذا ملحوظة ان التوقيت لايتناسب وحجم العمل الذي انعكس سلبا على المواطن لتزداد عليه الشقة في هذا الشهر الكريم .