وكالات:

اتهمت وزارة العدل، بعض ‏دول الجوار بالوقوف وراء ‏الهجمات التي تستهدف ‏السجون لتهريب المجرمين، ‏بهدف ارباك الوضع الداخلي ‏واجبار الحكومة على سحب ‏قواتها من الشريط الحدودي ‏مع سوريا.‏
يأتي ذلك في وقت فرضت ‏الأجهزة الامنية حظرا لسير ‏المركبات على الحدود مع ‏سوريا، فيما اتخذت السلطات ‏الأمنية في محافظة ديالى ‏اجراءات لتدقيق ملفات ‏العراقيين العائدين من ‏سوريا.‏
وذكر وزير العدل حسن ‏الشمري في بيان صحفي، ان ‏معلومات وردت "تؤكد ‏اعتزام جماعات ارهابية ‏تنفيذ هجمات على السجون ‏واستهداف منتسبيها بغية ‏تهريب المجرمين الملطخة ‏أيديهم بدماء العراقيين".‏
وقال الشمري: "هناك ‏مخطط تديره بعض دول ‏الجوار بمساعدة جهات ‏داخلية لتبني إضرابات عامة ‏وهجمات على مواقع ‏السجون واستهداف ‏منتسبيها بغية تهريب ‏المجرمين الملطخة أيديهم ‏بدماء العراقيين".‏
وأضاف أن "الهدف من هذا ‏المخطط هو ارباك الوضع ‏الداخلي وإجبار الحكومة ‏على سحب قواتها الامنية من ‏الشريط الحدودي مع سوريا ‏لتسهيل تدفق الإرهابيين من ‏والى الأراضي السورية"، ‏داعياً الأجهزة الأمنية الى ‏أخذ الحيطة والحذر و ‏الاستعداد  لمواجهة تلك ‏التحديات.‏
وكان مبنى مديرية مكافحة ‏الارهاب الواقع في حي ‏الكرادة وسط بغداد، قد ‏تعرض الاسبوع الماضي الى ‏عملية اقتحام من قبل ‏مجموعة ارهابية كانت تنوي ‏تهريب السجناء، لكن ‏سرعان ما تمكنت الاجهزة ‏الامنية من تدارك الأمر ‏والسيطرة على الموقف ‏واحباط المحاولة.‏
كما تعرض سجن (الحوت) ‏في منطقة التاجي الى عملية ‏مماثلة يوم الخميس ‏الماضي، حيث أحبطت قوات ‏الجيش والامن محاولة ‏لاقتحام السجن وتهريب ‏المعتقلين.‏
في غضون ذلك، اعلنت قيادة ‏حرس الحدود في الانبار، ‏عن منع سير الدراجات ‏والمركبات بالقرب من ‏الشريط الحدودي بين العراق ‏وسوريا غرب المحافظة.‏
وقال مصدر في قيادة حرس ‏الحدود، في تصريح صحفي: ‏ان "قرار منع سير الدراجات ‏والمركبات، يأتي بعد ورود ‏معلومات عن احتمالية ‏تهريب مطلوبين للقضاء ‏ومسلحين عبر اقتراب ‏المركبات من الشريط ‏الحدودي، وتحسباً من تسلل ‏عناصر ارهابية قد تستخدم ‏الدراجات والمركبات لعبور ‏الحدود".‏
واضاف ان "منع سير ‏الدراجات والمركبات بدأ منذ ‏اليوم (أمس) والى اشعار ‏اخر وستتم محاسبة ‏المخالفين لهذا القرار مع ‏ابلاغ جميع المفارز ‏والدوريات الامنية باعتقال ‏اي شخص يقترب من ‏الشريط الحدودي بين العراق ‏وسوريا".‏
على صعيد ذي صلة، اعلنت ‏قيادة شرطة ديالى، المباشرة ‏بتطبيق خطة لتدقيق الملف ‏الامني لأهالي المحافظة ‏العائدين من سوريا، مؤكدا ‏ان التدقيق يهدف الى اعتقال ‏المطلوبين للقضاء.‏
وذكر المتحدث باسم شرطة ‏ديالى، المقدم غالب عطية، ‏في تصريح صحفي: إن ‏‏"قيادة شرطة المحافظة ‏باشرت بتطبيق خطة منظمة ‏بالتعاون والتنسيق مع بعض ‏الدوائر الحكومية، لتدقيق ‏الملف الامني لأهالي ‏المحافظة العائدين من ‏سوريا، على خلفية الاحداث ‏الجارية هناك".‏
وأضاف ان "الهدف ‏الجوهري من عملية تدقيق ‏الملفات الامنية للعائدين من ‏سوريا، هو ملاحقة ‏المطلوبين للقضاء ‏واعتقالهم"، مشيرا إلى أن ‏‏"الامر يحظى باهتمام بالغ ‏من قبل القيادات الامنية". ‏ولفت عطية إلى أن "جميع ‏المطلوبين للقضاء، دونت ‏اسماؤهم وصورهم في قاعدة ‏بيانات من اجل خلق حيوية ‏في عملية تدقيق الملفات ‏واعتقال المطلوبين على نحو ‏سريع".‏

المصدر:الصباح