وكالات:

قرر رئيس الوزراء نوري المالكي اعفاء الضباط المقصرين في الحادث الذي تعرضت له مديرية مكافحة الارهاب من مناصبهم واحالتهم للقضاء العراقي.
وذكرت قناة العراقية الفضائية ان "الماكي قرر اعفاء الضباط المقصرين في الهجوم الارهابي الذي تعرضت له مديرية مكافحة الارهاب من مناصبهم ووجه بسحب اياديهم من مهامهم".
وأشارت الى ان "المالكي وجه بتقديم هؤلاء الضباط الى القضاء العراقي لمحاسبتهم على التقصير الذي ادى الى السماح بحصول هذا الحادث".
وكانت وزارة الداخلية اعلنت ان قواتها احبطت هجوماً إرهابياً استهدف مبنى مديرية مكافحة الإرهاب.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: ان "قوات وزارة الداخلية أحبطت هجوماً إرهابياً استهدف مبنى مديرية مكافحة الإرهاب باقتحامه من قبل مسلحين إرهابيين غايتهم تهريب عناصر قيادية إرهابية محتجزة في المديرية"، مبينة ان "ثلاثة إرهابيين حاولوا دخول المديرية عبر تفجير عبوة ناسفة تلتها سيارة مفخخة في بوابة المديرية إلا أن حراس المديرية احبطوا الهجوم وقتلوا إرهابيين اثنين ومنعوا الاقتراب من السجن الذي يحتجز فيه الإرهابيون" .
كما اوضحت الوزارة في بيانها ان "هذه الهجمات الارهابية اليائسة تأتي في سياق حملة يقوم بها تنظيم القاعدة الإرهابي خلال شهر رمضان المبارك لاعادة الزخم المعنوي لعناصره واستمداد غطاء ديني لعملياته الإجرامية بعد سقوط الأقنعة والذرائع التي يتحجج بها".
من جانبه، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس البياتي ان التحقيقات ما زالت جارية في قضية اقتحام مديرية الجرائم الكبرى وسط بغداد وسجن الحوت في التاجي شمالي بغداد.
وقال البياتي في تصريح صحفي: "نريد فعلا ان نعرف حجم القوى التي ذهبت الى هناك وكذلك خيوط الارهاب التي استهدفت هذه المؤسسات الحساسة بغية معرفة مدى التغييرات اللوجستية والدعم الذي يقدم لتلك الجماعات في قيامها بتلك الهجمات النوعية"، مبينا ان "القيادة العامة للقوات المسلحة مطالبة بدعم وتشجيع من يدافع ويعمل بجد ويقوم بواجبه على اتم وجه وفي الوقت نفسه ان تحاسب المقصر".

المصدر:الصباح