وكالات:

اعلنت مصادر سياسية رفيعة لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، عن اكتمال حملة تواقيع لتضييف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مجلس النواب بشأن اربعة ملفات، بينها منع انتشار الجيش العراقي قرب الحدود مع سوريا.و في وقت كثفت فيه امس الاتصالات بين الجانبين لمنع حدوث اية ازمة بعد منع قوات البيشمركة عناصر من الجيش والشرطة المركزية من ضبط الحدود في محافظة نينوى، استحدثت وزارة الداخلية قيادة عمليات خاصة بادارة ملف الامن الحدودي بالمنطقة الغربية على خلفية التطورات الاخيرة في سوريا.فقد قالت المصادر السياسية: انه " تم جمع اكثر من 25 توقيعا حتى عصر امس لتضييف بارزاني".واضافت ان "طلب التضييف جاء بشأن اربع قضايا هي: عقود شركة اكسون موبيل، ومنع انتشار الجيش العراقي لحماية الحدود، وتهريب النفط، والسيطرة على المنافذ الحدودية".ولم تكشف المصادر عن موعد تقديم طلب التضييف الى هيئة رئاسة مجلس النواب، الا انها اكدت قانونية طلب التضييف.وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد اعلن ان قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلو متر على الحدود المشتركة مع سوريا ، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا على الاوضاع الامنية في العراق ولم يكن هدفه اقليم كردستان.وشدد المكتب في بيان صحفي على "ان الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا ، وليس من صلاحية الاقليم او المحافظة".واضاف ان "تقدير الموقف من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الامن الوطني الذي وجد ان الاوضاع على الحدود المشتركة مع سوريا بحاجة الى مزيد من الاجراءات الاحتياطية"، مشيرا الى ان "تصرفات قوات الاقليم تعد مخالفة للدستور وكادت تؤدي الى حدوث نزاع مع القوات المسلحة ، كما ان عبور قوات الاقليم الى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل ادارية فيها واشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمركة، تمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها".بدورها، قالت وزارة البيشمركة انها بدأت اتصالات مع الجهات المعنية في وزارة الدفاع بشأن تحريك الاخيرة قطعات عسكرية الى مناطق مسؤوليات تتولى ادارتها قوات البيشمركة في منطقة فيشخابور بمحافظة نينوى، بحسب امين عام الوزارة اللواء جبار ياور لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي).وسط هذه الصورة، كشف مصدر رفيع في وزارة الداخلية عن استحداث قيادة عمليات خاصة بادارة ملف الامن الحدودي بالمنطقة الغربية على خلفية التطورات الاخيرة في سوريا.واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية ترتبط بقيادة العمليات بالمنطقة الغربية توازيا مع دخول قوات الجيش العراقي للمرابطة على الشريط الحدودي مع سوريا مايعني الاشارة الى تولي وزارة الدفاع زمام الامور في تلك المنطقة.

المصدر:الصباح