وكالات:
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية لا تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولكنها عارضت قاعدة جديدة في العمل العربي ابتدعتها قطر وأيدتها السعودية، معتبراً أنهما جمعتا من وصفهم بـ"المرتشين العرب" على اتخاذ قرار ضد رئيس تتعامل معه المنظومة الدولية.

وقال الشابندر خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية لا تدعم نظام بشار الأسد ولكنها عارضت قاعدة جديدة ابتدعتها قطر وأيدتها السعودية"، متهماً الدولتين بـ"جمع العرب المرتشين لاتخاذ قرار ضد رئيس على سدة الحكم وتتعامل معه المنظومة الدولية".

وأشار الشابندر إلى أن "العراق يدين جميع الأنظمة الدكتاتورية التي عانى منها"، مضيفاً "لسنا مسرورين أن يجارونا بلد يحكمه حزب البعث".

ولفت الشابندر إلى أنه "لا يستبعد أن تجمع قطر نفس التجمع في المستقبل لإصدار قرار ضد العراق"، مؤكداً أن "المسؤولين العراقيين يتعاملون من الأحداث بسوريا بمصلحة عراقية وقومية".

ودعا الشابندر الحكومة العراقية إلى "التعامل بتحفظ مع اللاجئين السوريين كون العمليات الإرهابية التي حصلت في العراق كانت بدعم من الخارج"، لافتاً إلى أن "السلاح الموجود عند المسلحين السوريين يضاهي ما تملكه الحكومة السورية".

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وجه في دورته غير العادية المستأنفة التي عقدت، في ساعة متقدمة من ليل أمس الأحد، في الدوحة نداء إلى الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي عن السلطة على أن تساعده الجامعة العربية على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سوريا وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الاثنين (23 تموز 2012)، رفضها لقرار الجامعة العربية الداعي إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة أن القرار سيادي وخاص بالشعب السوري حصرا.

وتشهد سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تطورت الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سيطر الجيش السوري الحر على عدد من المعابر الحدودية مع العراق وتركيا في تصعيد خطير للازمة، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
 
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من الجمعة 20 تموز الحالي.
المصدر:السومرية نيوز