قال المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار "حميد الغزي" في تصريح لمكتبة خاص لمكتبة الاعلامي  " انه في حال ثبتت مقصيرية مدير عام الصحة او اي مسؤول  آخر  فلا يمكن اعفائة من المسؤولية بتقديمة طلب استقالة , وحتى لو قوبلت استقالة مدير االصحة واذا كانت هناك مقصرية في اداء عمله , فلا يمكن له الفرار والهروب من المسؤولية  والمحاسبة والملاحقة القانونية .
الغزي اوضح انه يحق لذوي المتضررين مطالبة وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار والطبيب المسؤل بالتعويض وهذا ينعكس على مدير المستشفى ومدير الصحة في المحافظة .

وتابع الغزي نحن كمجلس محافظة ننتظر تائج اللجنة  المختصة التي شكلها مجلس المحافظة لتحديد الأشخاص المقصرين .

الغزي اوضح اننا نعتقد قد تكون ذريعة لأي مسؤول مستقبلاً للهروب من المسؤولية بتقديم الاستقالة قبل ان يحاسب ويسائل.

واشار الغزي الى ان طلب الاستقالة قد قدم الى وزارة الصحة ولو قدم  لمجلس المحافظة لتم ايقاف الاستقالة في الوقت الحاضر لحين اكمال الاجراءات القانونية    بخصوص اللجنة التحقيقية وثبوت مدى المقصرية , فإذا ثبتت مقصرية مدير الصحة لايتم قبول استقالته ويحال الى القضاء ويسائل. واذا لم تقبل استقالته نعتقد ان الرجل لايمكن مسائلته وليس كما يشاع عن استهداف شخصي له من قبل بعض الجهات , لكن لا يمكننا ان نساوم على حقوق مواطنين  تضررو من جراء فشل كوادر طبية في دائرة الصحة.