وكالات:

اعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان الحكومة المركزية زودت اقليم كردستان سابقا بالاسلحة الثقيلة والخفيفة الكافية لحماية ارض الاقليم والحدود مع الدول المجاورة.وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت: ان "حماية الحدود مع الدول المجاورة من اختصاص الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الدفاع، وقوات الاسايش التابعة لحكومة الاقليم لديها آليات ثقيلة كالدبابات وغيرها زودتها الوزارة بها في وقت سابق لحماية الحدود مع ايران وتركيا".واضاف وتوت في تصريح صحفي ان "اقليم كردستان غير قادر على شراء اي سلاح سواء كان خفيفا او ثقيلا من دون علم الحكومة المركزية، لان الحكومة المركزية هي المسؤولة الوحيدة عن امن البلاد طبقا للدستور"، مشيرا الى ان "وزير الدفاع هو المسؤول عن شراء الاسلحة والمعدات وتوزيعها على المحافظات او الاقليم حسب الحاجة، وان لجنة الامن والدفاع والحكومة ستتخذ جميع الاجراءات ضد اقليم كردستان في حال تعاقد على شراء معدات عسكرية دون علم وموافقة الحكومة المركزية".وكان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون اقر بان اقليم كردستان لا يستطيع التعاقد على شراء الاسلحة الثقيلة، لكنه قال: ان "الاقليم عازم على شراء الاسلحة الخفيفة لحماية الحدود العراقية".وقال السعدون في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان "الحكومة متمثلة بوزارة الدفاع مسؤولة عن تزويد القوات الامنية في اقليم كردستان بالسلاح الكافي لحماية الحدود مع الدول المجاورة ، لكنها لا تقوم بهذا، لذلك فالاقليم بحاجة الى تزويد قواته بالاسلحة والعتاد والمعدات الحديثة للحفاظ على امنه".وكانت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان اعلنت ان حكومة الاقليم ستضطر الى توقيع عقد للتسلح في حال امتناع الحكومة المركزية عن تسليح قواتها.يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي شدد منتصف الشهر على ضرورة أن تكون سياسة التسليح في العراق اتحادية وفق ما تحدده الحكومة المركزية من أولويات، كما أكد قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية في المنطقة الوسطى ضرورة إشراف الحكومة المركزية على ملف التسليح في البلاد.

المصدر:الصباح