وكالات:

اكد القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، الأحد، أن الازمة السياسية في العراق ماتزال قائمة، وفيما استغرب من الحديث عن عدم وجود خلافات سياسية ، أشار إلى أن الخلافات تتعلق بمواضيع تمس حياة المواطن.

وقال المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المشكلة السياسية في العراق ما تزال قائمة لاننا نسمع عن ورقة ورقة إصلاح، لكن من دون جدوى"، مؤكدا أنه "من غير المعقول الحديث عن عدم وجود خلافات سياسية  في البلاد، خصوصا بوجود اطراف تؤمن بالاصلاح واخرى غير راغبة به".

وأضاف المطلك أن " والخلافات موجودة بشأن مواضيع تتعلق بحياة المواطن منها تتعلق بالإصلاح وتنفيذ الاتفاقات المعقودة"، مشيرا الى الشك لايزال موجود بين الأطراف السياسية".

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس السبت (22 تموز الحالي)، إنه لم يسمع بوجود أزمة سياسية في العراق، لان هناك حكومة شراكة وطنية، مؤكداً في الوقت ذاته وجود أزمة  في الكهرباء والوظائف فقط.

ويعتبر نفي علاوي وجود أزمة سياسية في البلاد هو الأول من نوعه منذ الأزمة التي اندلعت بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام 2011، عندما تم إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلب إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، لتتفاقم الأمور تباعاً ولينضم التحالف الكردستاني والتيار الصدري إلى العراقية بزعامة إياد علاوي، في المطالبة بسحب الثقة عن المالكي.

وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران الماضي)، أن التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة، فيما أعلن التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء اللجنة، مؤكداً على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن، فيما تؤكد القائمة العراقية أنها لم ترى ورقة الإصلاح حتى الآن.

وعقدت لجنة الإصلاح، في (4 تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.

يذكر أن مراقبين يرون أن الأزمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحلة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الإصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

المصدر:السومرية نيوز