وكالات:
دعت الحكومة العراقية، الثلاثاء، رعاياها المقيمين في سوريا الى مغادرتها والعودة الى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقيا بينهم صحافيان قتلوا في احداث سوريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت الـ"سومرية نيوز" نسخة منه، ان "مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم "تزايد حوادث القتل والاعتداء على العراقيين المقيمين في سوريا"، مبينا أن الحكومة "تدعوهم للعودة الى الوطن".

وكان مصدر في قيادة حرس الحدود بمحافظة الانبار، افاد الثلاثاء، بأن السلطات العراقية تسلمت من سوريا جثمان 21 عراقياً قتلوا في الأحداث التي تشهدها، مؤكداً أن غالبية الضحايا هم من أهالي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أنهم قضوا بطلقات نارية وقصف صاروخي في مدن حمص وريف دمشق وحلب".

فيما تسلمت السلطات العراقية، أمس الاثنين (16 تموز الحالي)، جثماني صحافيين هما رئيس تحرير جريدة الزوراء الأسبوعية علي جبوري عبد الكعبي الذي قتل في هجوم مسلح بمنطقة جرمانة شمال دمشق، وفلاح طه وهو يعمل بصفة صحافي حر اثناء تغطيته الاشتباكات بين الجيش السوري النظامي والجيش السوري الحر، فيما دعا مرصد الحريات الصحافية في العراق الصحافيين العراقيين الى الامتناع عن السفر الى سوريا خلال هذه الفترة لخطورة الاوضاع الامنية فيها.

وذكر العديد من التقارير أن مجموعات مسلحة عراقية تشارك في أعمال العنف التي تشهدها سوريا، إما لصالح النظام أو المعارضة، فيما تضم سوريا العديد من اللاجئين العراقيين منذ بدء الحرب الأميركية عام 2003.

يذكر أن سوريا تشهد منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الاصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الامن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 الف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية.
المصدر:السومرية نيوز