وكالات:
كشفت لجنة تقصي الحقائق بشأن ملف نفط اقليم كردستان عن قرب زيارتها لاربيل، وفيما ايد نواب من كتل مختلفة توجهات الحكومة بعد امتناع كردستان عن تسليم المنتج من قبلها، دافع التحالف الكردستاني عن ممارسات حكومة الاقليم.
فقد اشار نائب رئيس لجنة النفط والطاقة علي الفياض الى ان “الموازنة هي حق وواجب على كل المحافظات وعلى الاقليم ايضاً وما يترتب من ايرادات هو من صالح الموازنة العامة بما ان الموازنة هي اتحادية والاتحادية تضم كل الاقاليم والمحافظات المنتجة، لذلك يفترض على الجميع احترام على هذه الموازنة، وان يضعوا اهتماماتهم في الموازنة والمحافظة على حقوق الشعب العراقي”.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد طالب وزارة المالية “رسميا” بتسوية الضرر الناتج عن عدم تسليم الإقليم لنفطه من ميزانية الإقليم البالغة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية.
وتابع الفياض في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”:”عندما تكون هنالك نسبة محددة على الاقليم ان يؤديها تجاه الموازنة فهي جزء من التزامات الاقليم تجاه الحكومة المركزية، وايضاً جزء من التزام الحكومة الاتحادية تجاه الاقليم، اذا تتم عملية تسوية الحسابات”.ودعا الفياض الى ضرورة ان يعمل الجميع باتجاه واحد وبنفس واحد للمحافظة على اموال الشعب العراقي.
وكشف الفياض عن ان لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عازمة على زيارة الاقليم خلال الايام المقبلة للاطلاع على الامور وعلى وجه الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
اما النائب فرات الشرع عضو لجنة الطاقة، فقد قال: ان “سبب نشوء هذه الحساسيات بين مدة واخرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم هو غياب قانون النفط والغاز الاتحادي الذي ينظم العلاقة مابين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومابين شركات النفط المستمرة وما بين الحكومة الاتحادية”.
وبشأن تصدير النفط من قبل الاقليم من دون علم الحكومة الاتحادية، اكد الشرع لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “هذا الامر يعتبر غير شرعي وغير قانوني”.
وبين الشرع ان “لجنة النفط والغاز تعتزم زيارة اقليم كردستان خلال الايام المقبلة من اجل التحقق مما اشيع، كما ان هنالك توصيات من قبل اللجنة، لاسيما انه من المفترض ان تكون لحكومة اقليم كردستان سياسة نفطية لا تخرج عن السياسة النفطية العامة المتمثلة في سياسة الحكومة الاتحادية”. كما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي ان “تصدير النفط من قبل اقليم كردستان الى تركيا من دون الرجوع الى الحكومة المركزية هو خرق دستوري”.ودعا العيساوي في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” حكومة الاقليم الى التفاعل مع اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة الاتحادية لغرض الوصول الى نتائج تخدم الطرفين.
الا ان عضو لجنة النفط والطاقة قاسم مشختي النائب عن التحالف الكردستاني رأى ان دعوة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وموقفه تجاه الاقليم معروفان لدى الجميع منذ البداية وكذلك الممارسات التي يتخذها ضد الاقليم.
وقال مشختي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “هذه الممارسات لا تخدم وحدة العراق ولا تساعد على تعزيز الانتماء للعراق ولا الاخوة الموجودة بين ابناء الشعب العراقي الواحد”.
وتابع: ان “هناك اتفاقية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في ايار 2011 وتم الاتفاق بموجبها على ان تدفع الحكومة الاتحادية مليارا ونصف المليار دولار قروض وتراكمات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان، الا ان الحكومة تلكأت وتأخرت ولم تدفع، فيما طالبت الشركات بدفع استحقاقاتها وحددت موعدا اخيرا لغاية الاول من نيسان الماضي اذا لم تسلم الحكومة ديونها فانها سوف توقف استخراج وتصدير النفط، ولكن الحكومة لم تسلم المبالغ على وفق الاتفاقية المذكورة”، بحسب قوله.
وتنص المادة ـ1ـ اولاً- ب من موازنة 2012 على ما يلي:”احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 85 ) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000 ) برميل يومياً بضمنها ( 175000 )  برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل جميع الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله”.
وزاد بالقول: ان “مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنتين الاولى لجنة للتحقيق في مسألة تهريب النفط، والثانية لجنة لتنقية الاجواء بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتم تحديد اسبوعين لانهاء عملهما”.واعلن مشختي عن اجتماع تم بين لجنة النفط والطاقة وهيئة رئاسة البرلمان وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وايفادها الى الاقليم ورفع تقرير الى البرلمان”.
المصدر:الصباح