مركز الرافدين للبحوث والدراسات الاستراتيجية
 شروط التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات هي احترام مقدسات الناس واعتقاداتهم ، وحفظ
حياتهم وضمان العيش الكريم لهم ، بعيدا عن التنكيل والتهجم والتطاول والتكفير والابتزاز والقتل على الهوية...
بهذة الصفات قد ورثنا عراقنا الحبيب بعد سقوط البعث وانهزام ازلامه ، وكان شريكنا في الوطن يرفض كل حقوقنا في العيش والحياة الكريمة ، وعلى الرغم من عمق الجراح وجسامة التضحيات وعمليات الابادة التي تعرضنا لها على مدار ثلاث عقود من الزمن، كان هدفنا بناء وطننا الذي دمروه بمغامراتهم وحروبهم العبثية ، ودفع العراقيون الثمن الغالي لتلك السياسات التي فرضت عليهم بسلطة الحديد والنار ...
واليوم وبعد ثمان سنوات من سقوط البعث الفاشي ، تلون البعثيون بالوان مختلفة ، واذاقوا اهلنا مرارة العيش بقتلهم الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ ،وجعلوا من تلك الدماء رسائل سياسية يريدون توصيلها الى العالم اجمع ، عبر المفخخات اليومية والانتحارين المأجورين من الدول المجاورة والتي تحكمها الوهابية المقيتة ...
وبعد رضوخ الجميع للمطالبات الباطلة لقوى الاحتلال وضغوط دول الجوار واصحاب المصالح، الغي قانون اجتثاث البعث ، وأستبدل بقانون المسألة والعدالة ، وارجع معظمهم الى ما كانوا فية من مناصب امنية حساسة ، وانيط الى بعضهم مناصب في الدولة وهنا عاد البعثيون الى حقيقتهم الاجرامية ، وانطلت هذه المكيدة على جميع السياسين والاحزاب وكتلهم البرلمانية والحكومة...

واننا في مركز الرافدين للدراسات والبحوث نرى ضرورة اتباع الخطوات التالية في التعامل مع البعث وازلامة :-

اولا :
بعد ان وصلت الامور الى هذا الحد من الجرائم المروعة والخروقات الامنية الهائلة، يجب ان نقف وقفة شجاعة ونقول كفى وحان وقت الحساب، ودفع اثمان ما اريق من دماء الابرياء ، وازالة هؤلاء من المناصب الامنية الحساسة ، وتقديم من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء الى المحاكم على تلك الجرائم البشعة وخيانة المهمة الملقاة على عاتقهم، وتطبيق قانون مكافحة الارهاب بحقهم .
ثانيا :-
تفعيل قانون المسألة والعدالة وتطبيقة على الجميع بدون استثناء، وتطهير البرلمان والاجهزة الامنية من البعث وازلامة ..

ثالثا:-
على الجميع تحمل المسولية فليس الحكومة وحدها بمقدورها منع تسلل هؤلاء الى مراكز صنع القرار ، بل يجب على الجميع ممن اكتوى بنار البعث ان يقفوا وقفة مشرفة بقطع الطريق على هؤلاء المجرمين.

رابعا:-
توحيد المواقف السياسية خوصا من الاحزاب العراقية التي تدير دفة البلد اتجاة هؤلاء القتلة وعدم جعل قضية عودتهم الى الانخراط في العملية السياسية مغازلة لدول الجوار، وعدم المتاجرة بدماء الابرياء، او بتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
خامسا:-
جعل القانون فوق الجميع، لانه المظلة التي تؤدب المعتدي ، وترجع الحقوق، وتحفظ دماء وكرامات الناس وأرواحهم .

مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية
http://www.alrafedein.com/index.php
علي حسن الشيخ حبيب
مدير المركز