وكالات:
طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزارة المالية “رسميا” بتسوية الضرر الناتج عن عدم تسليم الإقليم لنفطه من ميزانية الإقليم البالغة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية.
وقال مدير المكتب الاعلامي للشهرستاني فيصل عبد الله في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “خسارة العراق جراء عدم تسليم إقليم كردستان للنفط الخام للحكومة الاتحادية قدرت بثمانية مليارات و500 مليون دولار”.واكد عبد الله “وجود بند في الموازنة الاتحادية لعام 2012 يلزم الإقليم بوجوب تسليم النفط الخام المنتج من أراضيه للحكومة الاتحادية لبيعه عن طريق شركة تسويق النفط العراقية سومو التابعة لوزارة النفط بالأسعار العالمية وليس بأسعار بخسة”. وتنص المادة ـ1ـ اولاً- ب من موازنة 2012 على ما يلي:”احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 85 ) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000 ) برميل يومياً بضمنها ( 175000 )  برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل جميع الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله”.واعتبر عبد الله أن “موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من إقليم كردستان مخالفة للاتفاقية التي عقدت بين العراق وتركيا”.وعلم “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” امس الاول ان احد نواب التحالف الوطني سيرفع دعوى قضائية ضد حكومة اقليم كردستان لتجاوزها الدستور بعد الشروع بتصدير النفط الخام الى تركيا.من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان “تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا غير قانوني وغير شرعي وتركيا تساهم بتهريب النفط”.واعتبر الدباغ أن “هذا الامر سيؤثر في العلاقات بين البلدين خصوصا العلاقات الاقتصادية التي ستتضرر”.
المصدر:الصباح