بسمه تعالى .. مصطلحات كثيرة تم تداولها في الأوساط الاعلامية والسياسية في العراق ما بعد الاحتلال الامريكي ،وبعد ان تم اعتماد الانتخابات الحرة كوسيلة لاختيار الحكومات في العراق ، ومن ابرز تلك المصطلحات والمفاهيم السياسية مفهوم الديمقراطية و الأوتوقراطية .
الديمقراطية :
مصطلح يوناني مؤلف من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح اذا سيادة الشعب أو حكم الشعب . والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة،أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة ( كمايزعم! ) واما ان تكون الديمقراطية اجتماعية اي انها اسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الراي والتفكير ... واما ان تكون اقتصادية تنظم الانتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.
للنظام الديمقراطي ثلاثة أركان أساسية هي( حكم الشعب، المساواة، الحرية الفكرية).

اما الاوتقراطية:
مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والاوتوقراطي هو الذي يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، وتختلف الاوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.
بالعودة الى الحكومات التي تم انتخابها ما بعد الاحتلال الامريكي للعراق ، ونهاية نظام البعث الكافر ، سؤال يطرح نفسه اي مفهوم من المفاهيم أعلا تم تطبيقه في الحكومات الجديدة هل هو مفهوم الديمقراطية ام الأوتوقراطية ؟
الجهات والاطراف السياسية المشتركة في العملية السياسية انقسموا الى جبهتين ،الجبهة الاولى مكونة من الاحزاب والكتل السياسية الموالية للحكومة الحالية ، والذين يدافعون بقوة عن اداء الحكومه وتوجهاتها , وان حكم الحزب الواحد والقائد الأوحد لا مكان له في العراق الجديد والاتهامات الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء بالتفرد بالسلطة بأنها باطلة وليس لها اساسا من الصحة.
وقد دافع السيد رئيس الوزراء في الحكومتين الاولى والثانيه التي قادهما ، دافع عن انجازات حكومته ، وبرر عدم تقديم الخدمات للمواطن العراقي لحد الآن ، بعدة اسباب هي عدم تعاون القوى المشاركة معه في الحكومة ، وانه لا يملك صراحيات مطلقة ، وكذالك قال اي ( السيد رئيس الوزراء) قد اعطى الصراحيات كاملة للوزراء وان اي تقصير في اداء الوزارات فهو من تقصير الوزراء انفسهم .
هذا راي رئيس الوزراء حول اخفاق الوزارات في تقديم الخدمات ، اما رد رئيس الوزراء على الاتهامات له بالتجاوز على الدستور ومخالفات قام بها خلال فترة حكمه في الدورتين، منها مخالفات دستورية تتعلق بحقوق الانسان ،والتستر على فساد مالي واداري و بالتفرد بالسلطة، حيث كان رد السيد رئيس الوزراء متحديا اي شخص ان ياتي بمخالفة دستورية قام بها خلال فترة حكمه .
رئيس الوزراءالمالكي يعتقد ان حكومته كانت تطبق الدستورالذي نص على ان يكون الحكم (ديمقراطي)في العراق ...

اما خصوم المالكي ، الجبهة الثانية : يتهمون رئيس الوزراءوحكومته بخلاف ذلك ب(اوتوقراطية الحكم ) اتهموا الحكومة ورئيسها بالفشل في تقديم الخدمات ، وقالوا السبب في ذالك ، هو غياب المهنية، وعدم محاسبة رئيس الوزراء للمفسدين ، وخصوصا اذا كانوا من المنتمين للحزب او الكتلة التي يقودها رئيس الوزراء ، اما اتهاماتهم للحكومة بالاخفاقات الأمنية ، وقالوا السبب ان رئيس الوزراء سيطر على اغلب المناصب الأمنية في البلاد ، ولم يمنحها الى اشخاص من القوى الاخرى المشاركة في حكومته ممن يملكون الخبرة والمهنية ، وقالوا ان رئيس الوزراء متفرد في القرارات ، ولا يعطي الفرصة لغيره في إبداء الرأي والمشورة ، واعتماده على حزبه في إدارة الدولة .
ان صدق خصوم رئيس الوزراء في ما اتهموه به, فان البلد والعملية الديمقراطية الفتية في خطر حقيقي ، اي ان الحكم اصبح أوتوقراطي .
ويبقى السؤال مطروح ( هل حكوماتنا في العراق ما بعد الاحتلال ديمقراطية ام أوتوقراطية) ؟