ملفات الاستجواب تحت قبة البرلمان أصبحت واضحة اليوم بأنها خاضعة بالكامل للمزاجات السياسية ويعمل على تسييسها من هم تحت قبة البرلمان بتوجيه وايماءات من هذا الطرف او ذاك سواء كان مقيما في العراق او خارجه في عمان او ابو ظبي او قطر او السعودية فكل القنوات تصب في بحيرة واحدة ، هذه الايماءات او نسميها ما شئنا الاوامر والتوجيهات او الخطط المرسومة لكل نائب من النواب الذين يجلسون تحت قبة البرلمان لتنفيذ ما مطلوب منهم لأنهم وبكل بساطة مكبلين من اخمص أقدامهم الى قمة رؤوسهم بأموال هؤلاء الممولين والمالكين لقائمتهم البرلمانية.
اليوم نلاحظ ان النائب في البرلمان حيدر الملا يواجه قرار المحكمة الاتحادية العليا وللمرة الثانية بكل استهتار وتعنت وهو يرفض قرارها القاضي بعدم قانونية استجواب وزير التعليم العالي وانا هنا لست بصدد الدفاع عن الوزير علي الاديب فهو يعرف كيف يرد على مثل هؤلاء وان كنت أعتقد بأنه سيتجاهله بالكامل لأنه لا يريد النزول الى مستوى المهاترات مع شخص مثل هذا النائب والملا يعرف جيدا ان القامات لن تتوازى بينه وبين الاديب ويريدها ان تتوازى من خلال هذا الاصرار على الظهور اعلاميا بهذا الموضوع ،، لكنني هنا اريد ان أبين ان قرار المحكمة العليا والتي تعتبر اتحادية لكل العراق يكون ساريا حتى على المحافظين والحكومات المحلية ومنها رئيس اقليم كردستان والجميع يحتكم اليها بما فيهم مجلس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية ومجلس رئاسة البرلمان في حل كل النزاعات والقضايا العالقة ومنهم النائب الملا الذي تبجح في كثير من المواقف بقرارات تلك المحكمة ومدحها لأنها تلاءمت مع ارادته وتماشت مع ما يريد في الكثير من القرارات فلم يصرح حينها ضد تلك المحكمة ، ثم انه هو قدم الطلب الى رئاسة البرلمان واحيل الملف بالكامل الى رأي القضاة في تلك المحكمة فلماذا لم يرفض ذلك وسكت الى ان خرج القرار الذي يلجمه ويفضح كل المخططات التي تختبيء خلف هذا الملف .
الاصرار الذي يقوم به هذا النائب لم يأتي من فراغ فهو في ورطة وحيرة من أمره لأنه مكلف بشكل كامل لمتابعة استجواب الاديب واحراجه او امكانية تشويه سمعته او ما يحلم به المخططون من خلف الحدود بإقالته من منصبه حتى تعود الكرة من جديد الى عتاة البعث ويعيثوا فسادا في تلك الوزارة بعد ان مكنهم منها الوزير السابق العجيلي التي كانت عبارة عن مديرية امن زمن نظام صدام وليس مكانا للعلم والبحث والدراسة ، هناك من أخرج من الوزارة لبعثيته او من حوّل تلك الوزارة الى مقرات لتنظيم البعث وطردوا من مراكزهم سواء من داخل الوزارة او من عمادة الجامعات العراقية التي كانوا يسيطرون عليها ومكثوا اليوم بين أحضان حارث الضاري وأمراء بعض الدول الخليجية الذين يرغبون بعودتهم الى الواجهة وازاحة كل من يقف امام مخططاتهم ولذلك المطلوب من الملا الاصرار واكمال الدور المطلوب منه تأديته ارضاءا لمن أجلسه على هذا المقعد البرلماني فهناك توجيهات وصلت اليه قبل صدور قرار المحكمة العليا لمعرفتهم السابقة ببطلان مشروعهم ولذلك وجدناه مباشرة يتناول موضوع رفض القرار واعادة المحاولة وان كانت وستكون فاشلة فالمهم هو الشوشرة والخروج الى الاعلام وعرقلة عمل الوزير والوزارة ليطبقوا مقولة كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس ، سوف تسمعون في الايام القادمة الكثير من المؤتمرات الصحفية على نفس الموضوع وسوف يسانده عدد من اعضاء البرلمان ممن هم على شاكلته سواء في العراقية او غيرها وهذا كله مرسوم وفق اجندة معدة تماما منذ ما يقارب الثلاثة اشهر الماضية خلال تداول المحكمة الموضوع وهذه التوجيهات وصلت اليهم من العاصمة الاردنية عمّان ومن العاصمة القطرية الدوحة وهناك جهات بعثية عليا تدفع باتجاه هذا الامر وعلى حيدر الملا ان ينفذ تلك الخارطة او سيكون خارج حدودها وحدود البرلمان في الدورة
القا
دمة.