وكالات:
حددت هيئة رئاسة مجلس ‏النواب مهلة اسبوع لاقرار ‏قانون تعديل قانون انتخابات ‏مجالس المحافظات.‏اعلن ذلك النائب عباس ‏البياتي لـ"المركز الخبري ‏لشبكة الاعلام العراقي"، ان ‏‏"على اللجنة القانونية ‏ولجنة الاقاليم والمحافظات ‏ان تقدما تقريرهما ‏وتعديلاتهما بمدة اقصاها ‏الاثنين المقبل".‏واشار الى ان تأخير اقرار ‏قانون انتخاب مجالس ‏المحافظات لا يتعلق بالجانب ‏المالي وانما بالجانب ‏القانوني، حيث ان القانون ‏حتى الان لم يقر وبالتالي لا ‏تستطيع المفوضية ان تقوم ‏باجراءات من دون ان تعرف ‏اتجاهات القانون وكيفية ‏العمل على تطبيق القانون".‏وبين البياتي ان "مجلس ‏النواب حريص على ان ‏تجرى الانتخابات في ‏موعدها المحدد واذا تأخرت ‏فان التأخير لاسباب فنية ‏وليس لاسباب اخرى"، ‏مؤكدا ان "قانون مجالس ‏المحافظات قانون حساس ‏وهناك قانونين فيما يتعلق ‏بمجالس المحافظات، قانون ‏انتخاب مجالس المحافظات ‏وقانون صلاحيات مجالس ‏المحافظات وبالتالي هنالك ‏بعض التعديلات التي قد تطال ‏عدد اعضاء المجالس وكذلك ‏بعض صلاحياتها من حيث ‏التوسيع ومنح المزيد من ‏اللامركزية الادارية ولاشك ‏ان هذه القوانين لحساسيتها ‏تحتاج الى توافق سياسي ‏وتوافق من داخل الكتل ولو ‏كانت لا تحتاج الى توافق لما ‏تأخرت كل هذا التأخير، ‏والتوافق هو الذي اخر هذا ‏القانون ونأمل ان تتمكن ‏الكتل حسم خلافاتها بشأن ‏القانونين بشكل سريع ‏الاسبوع المقبل".‏‏ من جانبه اشار النائب عن ‏التحالف الكردستاني محما ‏خليل الى ان التحالف ‏الكردستاني لا يوافق على ‏تأجيل الانتخابات.‏وعلم"المركز الخبري لشبكة ‏الاعلام العراقي" ان ‏الانتخابات المحلية ستجرى ‏في موعدها المقرر، حيث ‏قالت مصادر مقربة من ‏الحكومة: ان "مجلس ‏الوزراء لا يرغب بتأجيل ‏الانتخابات وسيدعم تشكيلها ‏في موعدها المقرر"، مؤكدة ‏ان "رئيس الوزراء نوري ‏المالكي مهتم بنفسه بالمسألة ‏ولا يريد ان يتم تعطيل ‏المسيرة الديمقراطية يوما ‏واحدا".‏واكد خليل لـ"المركز الخبري ‏لشبكة الاعلام العراقي" انه ‏‏"يجب ان يكون هنالك ‏احترام للتوقيتات الزمنية ‏والاستحقاقات الدستورية"، ‏مبينا ان "انتخاب مجالس ‏المحافظات هو مطلب ‏شعبي".‏كما اكد النائب خالد الاسدي ‏ان قانون مجالس المحافظات ‏من القوانين المهمة التي من ‏المؤمل ان يشرعها مجلس ‏النواب خلال الايام المقبلة.‏واكد في تصريح لـ"المركز ‏الخبري لشبكة الاعلام ‏العراقي" ان "تأخر قانون ‏انتخاب مجالس المحافظات ‏كانت بسبب مطالبات بالتعديل ‏من قبل بعض الكتل ‏السياسية"، مبينا ان ‏‏"التحالف الوطني حريص ‏على التعديل بما يحقق اكبر ‏نسبة من العدالة".‏واشار الاسدي الى ان ‏‏"هنالك انقساما في التعامل ‏مع هذا القانون وهنالك من ‏يطالب بابقائه كما هو ومن ‏يطالب بتعديلات تفصيلية ‏واخرون يطالبون بتعديلات ‏جزئية على هذا القانون"، ‏مؤكدا عدم وجود رؤية ‏موحدة في مجلس النواب ‏بشأنه.‏ونوه بأن "التوافقات ‏السياسية لا تعني تمرير ‏اشياء خاطئة او غير ‏دستورية، ولكن تعني توافق ‏الكتل على مسألة ما".‏في تلك الاثناء، قالت لجنة ‏الاقاليم والمحافظات ‏البرلمانية أنها سترفع ‏تعديلات قانون الاقاليم ‏والمحافظات غير المنتظمة ‏بإقليم رقم 21 لسنة 2008 ‏الى رئاسة المجلس.‏وقال نائب رئيس اللجنة ‏منصور التميمي لـ(المركز ‏الخبري لشبكة الاعلام ‏العراقي): إن لجنته "سترفع ‏تعديلات قانون 21 الى ‏رئاسة مجلس النواب ‏لإدراجها ضمن جدول اعمال ‏الجلسات المقبلة بهدف ‏قراءتها قراءة ثانية وفتح ‏باب النقاش بشأنها".‏وأوضح التميمي أن ‏‏"الحكومة لغاية الان لم ‏ترسل اي تعديلات مقترحة ‏على القانون، ولكن خبراء ‏وزارتي الدولة لشؤون ‏المحافظات ومجلس النواب ‏اضافة الى خبراء مجلس ‏شورى الدولة كانوا حاضرين ‏معنا في كتابة التعديلات".‏ومنحت التعديلات الجديدة ‏صلاحيات اوسع لمجالس ‏المحافظات بما لا تتعارض ‏مع صلاحيات الحكومة ‏الاتحادية.‏
وتضمنت التعديلات مقترحا ‏بتقليص عدد أعضاء مجالس ‏المحافظة بحيث يحدد مقعدا ‏لكل 150 ألف مواطن بدل ‏مقعد لكل 100 ألف.‏كما تضمنت التعديلات ايضا ‏على منح أعضاء مجالس ‏المحافظات مكافأة نهاية ‏خدمة وليس تخصيص ‏رواتب تقاعدية لهم وسحب ‏صفة التشريع من مجالس ‏المحافظات على اعتبارها ‏مسألة مناطة بمجلس النواب ‏حصراً.‏
المصدر:الصباح