وكالات:
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء، عن الاستعداد لاستيضاح أسباب تردد مجلس الوزراء بشأن تبديل العملة على الرغم من  البنك المركزي العراقي أكد قدرته على ذلك من دون حدوث عمليات تزوير تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وقال عضو اللجنة أحمد المساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية ما زالت مترددة في قرار استبدال العملة كونها متخوفة من أن يؤدي ذلك إلى حدوث عمليات تزوير كبيرة"، مضيفاً أن "اللجنة اتفقت قبل أسبوعين مع البنك المركزي على كيفية استبدال العملة المحلية بعد حذف ثلاثة أصفار منها".

وأوضح المشاري أن "اللجنة استفسرت من البنك المركزي حول آلية استبدال العملة، والأخير أكد أنه يستطيع أن يقوم بهذا الإجراء من دون حدوث عمليات تزوير كبيرة من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني".

وأكد المساري "اللجنة المالية ستستوضح من مجلس الوزراء عن أسباب التردد لكي تتخذ قراراً بشأن ذلك".

وكانت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب أعلنت في (الثالث من تموز الحالي)، أن موازنة العام المقبل 2013  ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، معتبرة أن عزوف التجار والشركات عن تداول العملة العراقية وراء تبني البنك المركزي مشروع حذف الأصفار.

واستضافت اللجنة المالية البرلمانية، في (26 حزيران الماضي)، نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لمناقشة الآلية التي سيتبعها البنك في عملية حذف الأصفار والمدة التي ستستغرقها هذه العملية والمتغيرات التي ستطرأ على تبادل العملة.

وكان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري كشف في 15 أيار 2012، أن شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013 سيشهد حذف الأصفار الثلاثة واستبدال العملة، فيما سيشهد أيلول المقبل 2012 المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها.

وكان البنك المركزي اتهم، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.
المصدر:السومرية نيوز