الاسم:ابو جعفر الناصري- الناصرية
-----------------------
استبشر السجناء السياسيون بداية بانه لا يمكن ان يدب الفساد والتعنصر في مؤسستهم من جهة الحقوق والتعويضات التي سيحصلون عليها ، لكن الواقع خيب أمالهم وطموحاتهم وقد ايقنوا اليوم بان العدل والمساواة اضحوكه يتكلم بها الجميع من خلال الإجراءات التمييزية والعنصرية التي يقال بان المؤسسة المركزية للسجناء مررتها على رئيس الوزراء فأقرت كتعليمات من الحكومة ليضفي عليها صانعها الماكر شرعية . وهي تتمثل فيما يلي مع بعض الإيضاحات :
1.كما هو معروف أطلق مصطلح (السجين) ليشمل المعتقل والمحكوم في قانون مؤسسة السجناء.
2.كان الفهم والاتفاق الأوليان بان التعويضات ستكون حسب (المدة) سواء كان ذلك للمعتقل والسجين.
3.التمييز الجديد – ونعتذر عن تسمية تمييز لان التمييز دائما يكون في الجهة الايجابية ولا يمكن أن تكون السرقة تمييزا ولم يكن الظلم في يوم من الأيام تمييزا ، بل هو ظلم واعتداء فرق هذا التميعز بين (المحكوم والمعتقل) بما يلي :
ا- أنهت المؤسسة ملفات المحكومين أولا ثم توجهت أخيرا إلى ملفات المعتقلين.
ب- المعتقل لمدة اقل من ستة أشهر محروم من (منحة السفر + قطعة الأرض) ، بينما المحكوم وان كان ما قضاه فترة من السجن اقل من ستة أشهر وكثيرا ما حدث ذلك تشمله كل التعويضات وكما يعرف كل السجناء بان المحكوم أفضل حالا ونفسيا من المعتقل.
ج- احتساب مدة الاعتقال كما هي فلو كانت (شهر او ستة أشهر) فتحسب كما هي ، بينما المحكوم تحتسب له (عام كامل)حتى إذا أنهى (شهر او شهرين) من حكمه مع شموله بكل التعويضات المتقدم ذكرها.
د- شمول المحكوم بمبلغ التعويض (600 ستمائة ألف دينار) بينما يبقى المعتقل على المبلغ السابق وهو (500 خمسمائة إلف دينار)
وختاما نهيب بمن وضع هذا (التميعز) بان يلتفت ويتذكر ان السجناء هم السجناء وان الضرر لحقهم جميعا والتعويضات اذا كانت تخصص بمقدار وحجم الضرر فالمعتقلون اكثر ضررا في زمن النظام وحاليا من جهة التأخير والمنحة وقطعة الأرض – ولا اعتقد أن التعويضات ستوزع بمقدار او حجم الضرر.
إن التوزيع العادل لابد أن يكون حسب المدة سواء للمعتقل او المحكوم من خلال مدة بقائه في السجن عند ذلك يحق لنا أن نستخدم مصطلح العدل والمساواة ... وقد أسئنا كثيرا لهذه المفاهيم العظيمة ولم تقتصر إساءتنا على المعتقلين.

مجموعة من المعتقلين السياسيين