وكالات:

كشف رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن عمليات بغداد ضبطت لدى بعض الشركات الأمنية داخل المنطقة الخضراء ببغداد مواد تفجير وقاذفات واسلحة متوسطة.

وقال المالكي في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "بعض الشركات الأمنية الأجنبية تم ضبط في مقارها داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد، 53 عبوة ناسفة وعدد من القاذفات والأسلحة المتوسطة والكاتمة".

وأضاف المالكي أن "هناك شركات أمنية تم انهاء عملها في العراق لخرقها الضوابط والتعليمات وخصوصاً تلك التي تم ضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتها، أو التي كانت تعمل دون ترخيص".   

وكانت وزارة الداخلية العراقية وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.

وسبق أن اعلنت واشنطن عزمها استقدام نحو سبعة آلاف متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي، لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو ان تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.

واتهم خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل لحماية السفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008 بقتل 14 عراقياً وإصابة 18آخرين في أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.

يشار إلى أن إعلان واشنطن عزمها جلب نحو 7000 متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي، لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو ان تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.

وانخفضت اعداد الشركات الأمنية العاملة في العراق من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003 حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الاجنبية في العراق.

يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى منذ شهر آذار المنصرم تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.
 

المصدر:السومرية نيوز