حسناً دعت الامانه العامه لمجلس الوزراء الى التصدي لظاهرة التسول وهيّ ظاهره اجتماعيه قديمه قدم التأريخ فلا يكاد يخلوا اي مجتمع في العالم منها ولكن يختلف حجم اتساعها تبعاً للظروف السياسيه والاقتصاديه لاي بلد الى ان الملاحظ انها خرجت عن حدها المألوف لتصبح ظاهره سلبيه شاذه ومنظمه احيانا من خلال قيام بعض المتسولين وعلى اختلاف اجناسهم باتباع اساليب مختلفه في الاستجداء ما بين الحقيقه واستعمال الغش في تصنع الاصابه بجروح او عاهات وعرضها على المآره لكسب عطف الجمهور واحياناً من خلال التصريح المباشر بآلعوز او ترديدهم للأدعيه والتعاويذ ووجودهم في الطرق والتقاطعات الضوئيه وفي الاماكن العامه فأنتشاراها يعطي انطباعات سلبيه لدى الزوار وخصوصا الاجانب منهم اضافه لتواجد بعض المتطفلين الذين يلتقطون الظواهر والسلوكيات السيئه البارزه باتجاه الاساءه الى المجتمع والدوله وليس عيباً ان يكون الانسان معـوزاً او خالي اليدين ولكن العيب هوه ان يتكاسل او ان يقوم بصنع عاهه في احد اعضاء جسمهُ او تشويهه لغرض اثاره الشفقه او التفنن في تنظيم مجاميع من الصبيه من ابناءه او اقاربهُ وتوزيعهم في اماكن مختلفه لغرض التسول ومن ثم جمع (الـوآرد) في نهآيه كل يوم لاقتسامهِ وقد كان يفترض بهِ ان يشقي مكآفحاً من آجل توفير لقمه العيش الكريمه لا سيمآ اذا كان قادراً على العمل اذ ورد في الحديث الشريف قولهِ ( صلى الله وعليه واله وسلم ) (( لان يحمل احدكم حبلاً فيحتطب خيراً لهُ من يسأل النآس آعطوهْ آو منعوه )) .
ولتوقفنا قليلا لدور الدوله ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيه في معالجه هذه الظاهره لوجدنا ان هناك قصوراً واضحاً في قانون رعايه الاحداث ومراكز الدور الايوائيه للعجزه والمسنين والمعوقين اضافه الى الاحداث المتشردين نتيجه التفكك الاسري وغياب الرقابه الاسريه والاجتماعيه عنهم لآ بد من الجهآت ذآت العلآقه ان توفر كل مستلزمات الحياة  الايوائيه الجيده من مأكل وملبس ورعايه صحيه واجتماعيه وترفيهيه وفي حالة التكرار للتسول يصار الى احالتهم الى المحاكم المختصه وفق قانون العقوبات العراقي وبالتالي صدور حكم بالحبس ويودع المتسولون حسب نوعيه مؤسسات الرعايه الاجتماعيه لكي يمارسوو فيها السياسه الاصلاحيه والتأهيليه والتربويه لاعاده تكييفهم اجتماعياً هذا فيما يخص كبار السن اما الاحداث فيتم توقيفهم في دور خاصه بهم وفي حاله عدم جدوى قيام ولي الامر في تنفيذ حسن تربيتهِ او سلوكهِ او اخلال الولي او القريب بالتعهد الذي اوجبته المحكمه لتبدأ دراسه الحدث من خلال المختصين طبيا وسايكولجيا واجتماعيا ثم ترفع توصيه بايداعهِ في دور التأهيل ليعاد تأهيلهِ وتربيتهِ تربويأ واخلاقياً وتدريبه على مهنه من المهن وحسب قابليتهِ ورغباتهِ لضمان مستقبلهِ ولكسبهِ الرزق الحلال بعد اطلاق سراحهِ بعد هذا العرض الموجز والسريع نجد ان فرص الرعايه والتعليم والعمل سانحه للفرد لكي يعمل ويكسب لقمه عيشهِ بعزه نفس  وإباء بعيدا عن المصوغات والمغالطات الواهيه بل ويمكن لهؤلاء مخاطبه الجمهور باسلوب لا يسيء الى الذوق العام ويوحي لهم بحاجتهم الماديه بنفس الوقت من خلال بيع الزهور او الرسوم او العزف باحدى الالات الموسيقيه البسيطه والمحببه كما يحصل في بعض الدول وهذا العمل يضاعف من ارباحهم ويرغب المقابل على احترامهم والتعاطف معهم والمطلوب قيامنا بالنصح والتوجيه دون ترك المسؤوليه على الاجهزه المختصه وعدم تشجيع هذه  الحاله الشاذه وبالاخص اثناء ملاحقتنا لها في الاماكن العامه فالوضع لا يبيح لضعفاء النفوس والكسالى والمتمارضين ومنهم الاباء والامهات الذين لا يهمهم براءة الطفوله ونقاؤها من التمادي والتهويل لذلك والاساءه لقيم وتقاليد مجتمعنا العريق وتسوارني الشكوك بانهم حتى بعد توفير مستلزمات الحياة لهم قد يستمر بعضهم لهذه التجاره الرذيله مالم يتم تعاون المواطنين مع اجهزه الدوليه المعنيه فقد وصل التصرف المشين لبعضهم الى عدم تسلمهم للفئات النقديه الصغيره ويرفض تسلمها بقولهِ ( الله يعطيـكَ) والآخر يمتعض ويغلق حاسبتهِ ( بقلب الطآسه او اصحن المعد لجمع النقود بالمقلوب ) واخيراً فأن الموضوع بحاجه الى المزيد من الدراسه والمتابعه تشارك فيهِ اجهزه الدوله المعنيه ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيه والمواطنين للقضاء على هذه الظاهره الغير حضاريه والتي تسيء الى سمعة عراقنا الحبيب.

كآمــل الصــآفــي
9/7/2012