وكالات:
كشفت مصادر مطلعة لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان ورقة الاصلاح التي ستعرض على الكتل السياسية تتضمن بنداً يؤكد ضرورة الاسراع في اقرار قوانين مهمة ومنها قانون النفط والغاز الذي يطالب بتشريعه التحالف الكردستاني.يأتي ذلك في وقت أكد فيه مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان وزارة النفط تجهز إقليم كردستان بكامل حصته من المشتقات النفطية، وان تصدير الاقليم غير دستوري. وقال مدير المكتب الاعلامي فيصل عبد الله: ان "وزارة النفط تقوم بتجهيز المشتقات النفطية إلى إقليم كردستان بشكل كامل خاصة من مصافي الوسط والجنوب"، نافيا "أي قطع أو تقليل لحصة الإقليم من المشتقات النفطية". وأضاف عبد الله أن "الدستور والقوانين النافذة تلزم جميع المحافظات والأقاليم بتسليم النفط الخام المنتج فيها إلى وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو) لتقوم بدورها بتصديره عبر منظومة التصدير الوطنية"، مبينا أن "جميع الإيرادات المتأتية عن بيعها للنفط الخام تودع في خزينة الدولة لتمويل الموازنة".كما اكد عبد الله في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز "عدم أحقية أية جهة بتصدير النفط الخام إلى أية دولة أجنبية، إلا من خلال وزارة النفط العراقية حصرا"، مشيرا الى أن "تصدير الإقليم النفط الخام إلى تركيا يعد عملا غير دستوري وغير قانوني". وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد اكد أن اربيل ستتخذ جميع الإجراءات لتوفير الوقود لمواطني كردستان إذا امتنعت الحكومة المركزية عن إيصال حصة الإقليم إلى كردستان. وقال بارزاني في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان: ان "حكومة الإقليم ستضطر إلى القيام بما يلزم في سبيل توفير الاحتياجات من المشتقات النفطية للمواطنين وخاصة من النفط الأبيض، إذا لم توف الحكومة العراقية بوعودها في إرسال حصة إقليم وكردستان من المشتقات النفطية بشكل كامل".وأضاف بارزاني أن "وزارة النفط المركزية تقوم بتصفية 600 إلى 700 ألف برميل نفط يوميا وكان يتوجب عليها منح إقليم كردستان 140 ألف برميل يوميا"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية لم تسدد هذه النسبة من حصة الإقليم من النفط منذ عدة سنين".
وذكر بارزاني ان الحكومة المركزية خفضت حصة الاقليم في الـ25 من شهر نيسان الماضي، من 32116 برميل في اليوم إلى 16826 برميل، بحسب قوله، مشيرا إلى أن "الإقليم سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تقوم الحكومة المركزية بتسديد هذه النسبة المستقطعة من حصة الإقليم وضمان توفير احتياجات الإقليم من المشتقات النفطية".في تلك الاثناء، علم "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" من مصادر مطلعة ان ورقة الاصلاح التي ستعرض على الكتل السياسية تتضمن ضرورة الاسراع في اقرار قوانين مهمة ومنها قانون النفط والغاز. وبحسب نسخة من قانون النفط والغاز الجديد المقدم من قبل مجلس الوزراء حصلت عليها"الصباح"، فان "الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة وتطوير المصادر البترولية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في أية مرحلة من مراحل العمليات البترولية من خلال التشكيلات والهيئات الواردة في هذا القانون مع رسم السياسات الستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز الاستخراجية بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي".كما يؤكد القانون على تأسيس مجلس يسمى (المجلس الاتحادي للنفط والغاز) يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله، اذ يتولى هذا المجلس الاشراف على إجمالي العمليات البترولية المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتسويق وإصدار الأنظمة الخاصة بها، اضافة الى اقرار سياسات الصناعة البترولية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطوط الأنابيب الرئيسة وتعديلها، والمصادقة على نماذج عقود التنقيب والتطوير والإنتاج وفقاً للمعايير الواردة في هذا القانون وتعديلها وفقاً لتصنيف الحقول أو مناطق الاستكشاف على وفق الملاحق المرفقة بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
المصدر:الصباح