الشعب العراقي يصحو وينام ثم ينام ويصحو ولا يسمع سوى تلك النزاعات السياسية القائمة على لا شيء سوى المصالح الذاتية والحزبية اننا اليوم وبكل الموازين والاعتبارات نقول ان احوال عامة الشعب اصبحت لا تبشر بخير عندما نجد ان كل المشاريع معطلة تحت قبة البرلمان العراقي ، وفي حسبة صغيرة يمكن الوقوف عندها نلاحظ ان أغلب القوانين التي تم تشريعها من قبل أعضاء البرلمان لا تعدو ان تكون شخصية تخص ترفهم واحتياجاتهم او انها مشاريع عامة مثل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي او عضوية العراق في فض النزاعات العالمية وما الى ذلك من مشاريع قوانين هي بعيدة جدا عن ان تمس المواطن العراقي بشكل مباشر وان كانت تلك المشاريع ذات اهمية فيما يخص الدولة كدولة لها كيانها وسيادتها ولكن المواطن ينتظر الكثير من الامور المتعلقة بحياته الاجتماعية والمعاشية ومشاريع الخدمات السكنية وجلب شركات العالم العملاقة صاحبة التاريخ المشهود في بناء اهم مدن العالم فأين كل ذلك ؟ طبعا لا يوجد... والسبب هو الصراع الذي تمارسه بعض الشخصيات والاحزاب في محاولات الطعن بشرعية الحكومة المنتخبة وسحب البساط من تحت اقدامها.

اليوم نسمع عن رسائل خطابية متبادلة بين المالكي رئيس الحكومة  والنجيفي رئيس البرلمان ولا ندري في أي خانة نضع هذه الرسائل ، هل هي عتابية ام انها توصيف قانوني أم انها عملية تثوير وتهديد متبادل أم انها ملامة الطرفين واحتمالات كثيرة اخرى فالسيد المالكي يقول ان البرلمان معطل وجامد وغير فاعل لان الكثير من المشاريع التي قدمها مجلس الوزراء اهملها البرلمان بل عطل الكثير منها وقد دونها في وثيقة الاستحقاقات الدستورية والتي تضمنت((الإسراع بالتصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع سلبا لترشيح بديل عنهم أو إيجابا لحسم الموضوع، والإسراع في حسم مسألة التصويت على قادة الفرق المقدمة حديثا"، ويشير إلى أن "الأسماء السابقة انتهت بانتهاء المدة المحددة لقائد الفرقة".)) كما نصت الوثيقة على نقطة مهمة ما زال البرلمان يمارسها الى اليوم تبويسا لبعض اللحى القابعة في عمّان ودول الخليج وهي حصانة البرلمانيين المتهمين بالارهاب فتقول الوثيقة ((التصويت على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء ليأخذ دوره في إجراء تحقيقات ومحاكمات عادلة تدعيما للدولة وحماية للقانون"، وأن "لا يبقى المجلس محتضنا متهمين للقضاء لأن ذلك يخدش بمصداقيته ويمس بالأمن الاجتماعي".)) وهذه القضية مؤلمة جدا لانها تعبث بحياة الناس ودمائهم التي سالت في شوارع وأزقة المدن دون ذنب اقترفوه سوى انهم عراقيون وكانوا حطبا مشتعلا لنار الخلافات السياسية ودونية الارهاب في حب القتل والتدمير.

وفي رد السيد النجيفي على تلك الرسالة يقول في كتاب موجه الى رئيس الحكومة نوري المالكي ردا على رسالته الى مجلس النواب ((إن مجلس الوزراء لم يؤدي ما عليه من الاستحقاقات الدستورية التي تمكن مجلس النواب من أداء  الاستحقاقات المترتبة عليه وأن "مشروعي قانوني الأحزاب السياسية، وحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية تم قراءتهما قراءة أولى"، ولم يرد إلى مجلس النواب أي ترشيح لعضوية مجلس الخدمة الاتحادي على الرغم من تأكيداتنا".
وأن "قضية رفع الحصانة عن بعض النواب استنادا إلى المادة 63 من الدستور شكل لها المجلس لجنة نيابية مختصة لمتابعة هذا الأمر وتقديم التوصيات اللازمة بذلك".)) وفي توصيف ومقارنة بسيطة هنا نجد ان اللوم يقع على مجلس النواب فهو السلطة العليا في البلد وبيده كل التشريعات فلا يمكن للسلطة التنفيذية ان تتخذ أي اجراء يمس الدولة وقراراتها دون ان يصادق عليها البرلمان بل حتى مجلس رئاسة الجمهورية لا يمكنه ذلك ، إذن الحل والربط بيد البرلمان وتحديدا بيد النجيفي كونه رئيس السلطة التشريعية وكثيرا ما فرض آراءه حتى على هيئة رئاسة البرلمان مما اعتبروه تجاوزا على التفاهمات والمشاورات التي تحدث بين الرئيس ونائبيه فالذي لا يريده رئيس البرلمان لن يمرر وما ترشّح الينا من تشنجات ونزاعات بين النائب الاول الدكتور قصي السهيل ورئيس البرلمان كانت دليلا على الفردية في القرار وهناك عملية حجب لقوانين واطلاق قوانين اخرى ما يدل على ان التنسيق الكامل بين النجيفي وكتلته تحت قبة البرلمان وهو خروج عن واقع منصبه الذي لا بد ان يكون محايدا كونه يمثل كل العراق ولكن هو ومن معه من المتحالفين يريدون توقيف كل المشاريع الخدمية التي تطرحها الحكومة ووضعها على الرف استنساخا للتجربة السابقة في الدورة الماضية للبرلمان حتى لا يقال ان الحكومة انجزت وقدمت المشاريع للمواطن العراقي وهو في النهاية يصب في تكسير مجاذيف السلطة التنفيذية وتحديد رئيس الوزراء الذي يريدونه ضعيفا وكأنها حرب بالوكالة عن اجندات خارجية ولكن بيد ممثلي الشعب فأي عصر نعيشه في العراق بهذا المستوى من التردي في العمل السياسي الذي ينسلخ عن المبادئ العامة لبناء الدولة وإلا ماذا نسمي التستر على برلماني ارهابي متهم بالمادة اربعة ارهاب ويتم حمايته من قبل البرلمان نفسه الذي يمثل الشعب العراقي المقتول بارهاب هذا البرلماني """ والله عيب عليكم يابرلمان وحرام عليكم ما تتقاضوه من رواتب اوصلكم اليها هذا الشعب المقتول بأيدي اعضاء بينكم """ أليس من المخجل ذلك أيها القاريء الكريم وانت تتابع هذه المهزلة التاريخية.