كالمعتاد ، درجت رابطة تواصل الاعلامية عقد جلساتها النقاشية نهاية كل اسبوع على حدائق شبكة اخبار الناصرية ، مساء اليوم الجمعة قدم المشاور القانوني حبيب النايف محاضرة بعنوان حرية الراي والتعبير في الدستور العراقي والمواثيق الدولية .
افتتح محاضرته بتلخيص القوانين المتعلقة بالراي وحرية التعبير والصحافة ولجا الى الامثلة الحية لتوضيح سلبياتها وايجابياتها على حقوق الفرد العراقي في مجال التعبير وممارسة العمل الصحفي .
وكانت هناك فسحة رحبة للتداخل والتعليق لمناقشة قانون حقوق الصحفيين وتحديد نقاط الضعف والقوة التي وقع فيها المقنن . كما تناول المحاضر المادة 38 التي حددت بشكل فضفاض بعدم الاخلال بالنظام العام والاداب العام  . وكان هناك اجماع من المشاركين على ان البرلمان لازال بعيدا عن وضع القوانين الخاصة بحقوق النشر والمؤلف وغيرها .
وفي فقرة المواثيق الدولية لحقوق الانسان اكد المحاضر على الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة (1948) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية سنة (1966) والاجتماعية والاقتصادية والثقافية سنة (1966)بحقوق الافراد الاساسية .

وخرجت الحلقة ببعض النقاط التي تبلورت من النقاش ومنها ، حق الفرد في اعتقاد الاراء وكامل حرية التعبير بالاضافة لحقه في البحث عن المعلومات و الافكار  . كما اتفقوا على ان الدستور قد حسم قضية تقييد الحقوق  والحريات  بكفالة حق الانسان في التعبير عن الرأي والحرية  نصت عليه المادة (38) من الدستور  (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب  اولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ) وخاصة في الفقرة (3) من  المادة  التي نصت على ( حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون )   وما نصت عليه  المادة (15) ايضا  في باب الحقوق على حرية الفرد في الحياة والامن والحرية وماجاء بالمادة(46) في باب الحقوق والواجبات  ( يكون تقييد ممارسة اي حق من الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه ,على ان لا يمس ذلك التحديد  والتقييد جوهر الحق او الحرية )).