وكالات:

فيما اعلن مقرر مجلس النواب عن التوصل الى اتفاق بشأن توزيع مقاعد مجلس المفوضين الجديد بين الكتل النيابية، دعت لجنة مختصة الى عقد اجتماع سياسي لحسم تشكيل مفوضية الانتخابات.فقد اكد رئيس لجنة الخبراء البرلمانية المكلفة بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات النائب علي العلاق ان "اللجنة المكلفة باختيار اعضاء المفوضية الجدد قد بذلت جهوداً كبيرة لايجاد توافق سياسي بشأن توزيع اعضاء المفوضية التسعة بين مكونات الشعب العراقي".
واضاف العلاق لـ"المركز الخبري التابع لشبكة الاعلام العراقي" ان "اللجنة لم تصل الى نتيجة حاسمة بهذا الموضوع ما يستوجب عقد اجتماع لرؤساء الكتل مع اللجنة بحضور رئاسة مجلس النواب للبت في هذا الموضوع"واشار الى ان اللجنة ستكثف من عملها في الايام المقبلة من اجل اختيار اعضاء المفوضية الجدد قبل مدة التمديد للمفوضية القديمة.وتابع العلاق: "مع عدم وجود مفوضية جديدة يصعب اجراء انتخابات ما يدفع الى انتظار المفوضية الجديدة لكي تتسلم مهام عملها وتباشر استعداداتها للانتخابات على الرغم من ان المفوضية القديمة هي من تمهد لهذا الامر كونها مفوضية تصريف اعمال الان"، مبينا ان "اللجنة المكلفة انجزت القسم الاكبر من عملها وبقيت الخطوة الاخيرة وهي خطوة توزيع المقاعد التسعة ضمن التوازن المطلوب في قانون المفوضية".كما اشار الى ان موضوع التوازن استغرق عدة ايام ويحتاج الى المزيد من الوقت لبحث التوافق بشأن هذا الموضوع.الا ان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعلن ان "اللجنة المكلفة باختيار الاعضاء الجدد تم منحها اسبوعين لاكمال اعمالها وتم اعفاء اعضاء اللجنة من حضور الجلسات.. ونتوقع ان يكملوا اعمالهم خلال هذه المدة اي خلال اسبوعين يتم الافاق بشأن الاسماء.وعلم"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان مدة الاسبوعين تنتهي الخميس المقبل.واكد الخالدي في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "الخلافات بين الكتل بشأن توزيع المقاعد قد انتهى والجميع يعلمون بحصصهم وبقي ان يتم الاتفاق بشأن الاسماء وسوف نصل الى نتيجة خلال المدة المقبلة، مبينا ان الاعضاء التسعة يتوزعون كما يلي: "مقعدان للعراقية ومثلهما للكرد واربعة للتحالف الوطني وواحد للاقليات". من جانبه، بين رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني ان "اختيار اعضاء المفوضية الجدد يعتمد على اتفاقيات تعقد بين الكتل السياسية، لانهم لا يريدون ان يكون اعضاء المفوضية من المستقلين وان تكون المحاصصة مستمرة .وهذا يتوجب على الكتل البرلمانية ولا نقصد الكتل الكبيرة فقط وانما جميع الكتل ان يشاركوا باختيار اسماء اعضاء المفوضية والاتفاق عليها".
واقر كياني بان "المشكلة الاساسية الموجودة حاليا هي التوافقات السياسية التي تمنع الكفاءات بان يكون لها دور"، مضيفاً انه اذا كانت هنالك محاصصة فيجب على الكل المشاركة فيها ليس فقط الاطراف الحاكمة او الاقليات، وهي مشكلة لا نستطيع تخطيها في الوقت الراهن، بحسب قوله".اما بشأن موعد انتخابات المحافظات المقبلة، فقد اصر رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات على ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، قائلا: ان "الانتخابات المحلية هي جزء مهم من الديمقراطية فاذا كان هنالك تأجيل للانتخابات كما في اقليم كردستان فهو تأجيل لتحقيق الديمقراطية لان ابناء المناطق يجب ان يكون لهم صوت فيمن يحكمهم وفي الخدمات التي تقدم لهم".
في تلك الاثناء، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في موعدها المقرر.
ويأتي موقف مفوضية الانتخابات فيما اعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية عن تحديدها 17 من اذار المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان "مفوضية الانتخابات انتظرت كل هذه المدة اجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي طالبت به مراراً، واعتقد حتى الان اللجان المعنية في مجلس النواب مجتمعة ولم تصل إلى حل".وأضاف أن "السبب الرئيس الاخر هو عدم الرد من الامانة العامة لمجلس الوزراء على طلبنا بصرف السلفة المالية المقدرة بعشرة ملايين دولار بالرغم من إجراء التعديلات والرد على طلب المنحة المالية لتنفيذ خطط الاستعداد للانتخابات".
كما اشار الى انه "كل ما تأخر اقرار القانون واجراء التعديلات فان الجداول الزمنية لاجراء الانتخابات تزحف وتتأخر".وتابع الحيدري: انه "في المحصلة النهائية فان الانتخابات المقرر بداية 2013 ستجري في نيسان من العام نفسه".وجرت انتخابات مجالس المحافظات السابقة في2009، اذ استفتى المواطنون في جميع المحافظات ما عدا اقليم كردستان وكركوك.
وسط هذه الصورة، دعا وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي مجلس النواب الى تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21.
وقال المفتي في كلمة ألقاها خلال ندوة عقدت امس لمناقشة تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21: ان "من الضروري ان يعمل مجلس النواب على عدم اقرار قانون مجالس المحافظات رقم 21، الا بعد اجراء التعديلات على فقراته والتي سيتم رفعها من قبل اللجان التنسيقية خلال الايام المقبلة".واضاف المفتي ان قانون 21 يؤسس الى طبيعة عمل الحكومات المحلية وعلاقتها مع بعضها البعض وكذلك علاقتها مع الحكومة الاتحادية، وبالتالي فان هذا القانون هو الدستور الثاني بعد الدستور الدائم ، لذا لابد من التأني في كتابته، منوها بان "هذه التعديلات تعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، وهنالك قوانين اخرى متممة لقانون مجلس المحافظات ومنها مسودة قانون الضرائب والرسوم المحلية للمحافظات".بدوره، قال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي: "اننا امام ازمة حقيقية لعدم وجود مصداقية في كتابة قانون مجالس المحافظات".واضاف خلال كلمة ألقاها في المؤتمر: ان "العراق الان امام ازمة حقيقية، ألا وهي قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008"، مبينا ان هذا القانون فيه عجز في الصلاحيات والتشريعات.

المصدر:الصباح