وكالات:

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الاثنين، ان معالجة القضايا العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية ببغداد لا تحتمل تأخيراً أكثر، فيما اتهم بغداد بإتباع سياسة تؤدي لتأخير معالجة تلك القضايا.

وقال البارزاني في كلمة ألقاها في حفل تخرج الدورة السابعة عشر لطلبة جامعة دهوك، اليوم، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "حل قضايا المناطق المتنازعة، والنفط، والبيشمركة من المسائل المهمة والحيوية ومن الحقوق الدستورية"، متهماً بغداد بـ"ممارسة سياسة تأخير معالجة تلك القضايا المهمة".

وأضاف البارزاني أن "إقليم كردستان لن يتحمل أكثر تأخير معالجة القضايا العالقة"، داعياً بغداد إلى "الإسراع باتخاذ خطوات جدية لحل تلك القضايا".

وفي شأن الخلاف النفطي، اشار البارزاني إلى أن "السياسة النفطية في إقليم كردستان تتم وفق الدستور"، مبيناً أن حكومته "عازمة على بناء وتطوير الإقليم، ولن تقبل بسياسة الإهمال والتهميش".

ولفت إلى أن إقليم كردستان "يتواجد على خارطة إنتاج الطاقة في العالم وبإمكانه أن يسهم بفعالية في توفير الطاقة للعالم"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على العراق والعالم".

وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة اقليم كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت يعتبر الاقليم انتقادات بغداد غير مبررة.

بهذا الصدد، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران 2012) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة ضغط" تهدف الى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار سيوف الحرب" على كردستان".

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الاقليم انها تستند الى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وفي حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012) أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، وأشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير، وهو ما دفع بالمقابل، الاقليم لرفض ونفي تلك الاتهامات.

المصدر:السومرية نيوز